سردبير: خودم

 نگرانی درباره‌ی آينده‌ی اينترنت

Excerpt: Worries abuot the future of Internet in Iran

نگرانی درباره‌ی آينده‌ی اينترنت در ايران بالا گرفته است. يکی از فعالانی که سعی دارد با فشار مدنی از خطر تهديدهای جديد بکاهد،‌ سينا مطلبی است. او درحال سازمان دادن يک نهاد مدنی برای کاربران اينترنت در ايران است به‌اسم «جامعه ايرانی کاربران فن‌آوری اطلاعات» که فعلا يک ای‌ميل دارد: isitu@rooydad.com اما به نظر من تا آنجا که از ظاهر قانون جديد برمی‌آيد، اين نگرانی تا حدی غير لازم و حتی مشکل‌ساز است. چرای آن را در مقاله‌ی پايين بخوانيد:

می‌توانست بدتر باشد

حسين درخشان
hoder@hoder.com

تا آنجا که از ظاهر قانون جديد اينترنت -مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و طراحی شده توسط وزرات ارتباطات- برمی‌آيد، نگرانی‌های کنونی درباره‌ آينده اينترنت در ايران تا حدی نالازم به نظر می‌آيد.

چون اولا) در قانون آمده که فقط نقاط تماس بين‌المللی (يا بقول خودشان ASPها) بايد دولتی باشند. چيزی که تا الان هم بوده‌اند. يعنی شرکتهای خصوصی سرويس دهنده‌ اينترنت يا ISPها، هيچکدامشان بطور مستقل از يک مرکز دولتی نمی‌توانسته‌اند سرويس اينترنت بدهند. ثانيا) اينکه وزير ارتباطات صريحا گفته که ما قصد نداريم ISPها را تعطيل کنيم و برعکس می‌خواهيم تشويقشان کنيم که زياد هم بشوند. ثالثا) مساله فيلترکردن اطلاعات بهرحال دير يا زود بوجود می‌آمد و تا وقتی حکومت فعلی با همه‌ی حساسيت‌هايش هست، امکان گريز از چنين فيلترهايی قابل تصور نيست. کما اينکه حتی دولتی پيشرو از نظر تعداد کاربران اينترنت در منطقه، مانند امارات متحده عربی نيز يک فيلتر مرکزی دارد که تمام کاربران آن کشور را پوشش می‌دهد. بر عکس من فکر می‌کنم حتی مرکزی کردن فيلتر به نفع کاربران ايرانی است. چرا که جلوی خودسانسوری‌های بيش از حد شرکت‌های اولترا محتاط خصوصی را می‌گيرد و آنها می‌توانند با خيال راحت و بدون نگرانی از اينکه مسووليت فيلتر کردن بر دوش آنها باشد به کارهای اصلی خود بپردازند. چون وقتی مسووليت سانسور با بخش خصوصی باشد، بخاطر اينکه سرمايه‌ی طرف در خطر است هميشه دوقدم جلوتر از حکومت هم سانسور می‌کند که مبادا يکوقت کار دست خودش بدهد.

بنابراين هر دو وجه نگرانی، آنچنان که از قانون و صحبت‌های مجريانش برمی‌آيد، بی‌مورد است. يعنی نه قرار است بخش خصوصی از ميان برود، نه قرار است فيلترها اصل اينترنت را دچار مشکل کنند. مگر اينکه مجريان قانون برخلاف آن و به خواست خودشان عمل کنند که آنرا هم تا وقتی قانون اجرا نشده نمی‌توان فهميد.

نکته‌ی ديگر قابل توجه در قانون آنست که متولی اينترنت را وزارت ارتباطات که بهرحال زيرمجموعه‌ی دولت است تعيين کرده، ‌نه صدا و سيما يا هر سازمان غير دولتی ديگر. اين يک نکته‌ی مثبت ولی غفلت‌شده‌ی قانون جديد است.

در پايان يک مساله می‌ماند و آن هم برآمده از تجربه‌ی اين سالهاست: در ايران امروز خيلی وقتها اگر کارها بی‌سروصدا پيش برود بهتر جواب می‌دهد تا وقتی که پيرامون آن گرد و خاک خبری و مدنی صورت گيرد. اين امر هم درباره‌ی امور مثبت و سازنده صادق است،‌هم درباره‌ امور منفی و مخرب. يعنی اينکه خيلی وقت‌ها با سروصدای ما رقيب يکدفعه توجهش جلب می شود که:«ای بابا! فلان چيز را اصلا يادمان رفته بود... خوب شد يادمان انداختيد» و بعد هم شروع می‌کند به برخورد با آن پديده به روش آشنای خودش. برای همين است که تعدادی از اصلاح‌طلبان، مخالف قانون‌گذاری برای بعضی مسايل در مجلس هستند. مانند ماهواره و اينترنت. چون به محض اينکه اين بحث‌ها مطرح می‌شود جناح رقيب خود را برای برخورد با آن آماده می‌کند و چنان از نفوذ خود در نهادهای بالايی قانون‌گذاری بهره می‌برد که اگر هم قانونی تصويب شود، در نهايت بسيار محدودکننده‌تر از قانون قبل درمی‌آيد.

بنابراين نظر شخصی من آنست که بگذاريم قانون جديد اينترنت بدون سروصدا اجرا شود. (چون قانون نسبتا خوبی است و می‌توانست بسيار بدتر باشد اگر کارش به مجلس و بعد شورای نگهبان می‌افتاد) بعد که اجرا شد بازهم بدون سروصدا و با رايزنی‌های صنفی و فشارهای غير مطبوعاتی (اينجا که اروپا نيست. روزنامه‌ در ايران مثل هووی قدرتمندان است،‌ نه دوست خيرخواهشان) می‌توان نقاط ضعفش را صبورانه برطرف کرد.

خلاصه آنکه به نظر می‌رسد قانون جديد از سوی روزنامه‌نگاران دچار سوءتفاهم شده است و آنقدر هم که گفته می‌شود بد نيست. مهمترين دليل آن هم اين است که طراح و مجری اين قانون هر دو دولت‌اند، نه جاهای ديگر. جهات دادن مطبوعاتی افکار عمومی بر ضد اين قانون ممکن است بر حساسيت محافظه‌کاران بيافزايد که در آن صورت احتمال دارد در تجديدنظرهای درپیِ آن،‌ همين اندک نکات مثبت قانون جديد نيز از ميان برود.