فکر کنم که خوب توضيح ندارهام در
مقالهام که منظورم چيست. برای همين بايد خودم را به آن سنجاق کنم: ديدگاه اين مقاله به قانون تازه وضعشده برای اينترنت، کاملا سياسی و واقعبينانه بود. به اين معنی که همه شرايط موجود را بررسی کنيم و بعد ببينيم با همين اندک امکانات و ظرفيتهای موجود در اين قانون (که نکات مثبتش با اينکه کمنر از ۱۰ درصد است،اما بهرحال نکته مثبت است!) چه میتوان کرد که اين درصد را افزايش داد. چون در ايران مقدار زيادی از مثبت/منفی بودن قوانين به مجريانش ربط دارد. (مثلا قانون مطوبعات پس از خاتمی فرقی نکده بود،اما يکدفعه روزنامه جامعه و بعد هم بقيه درآمدند و حتی بعد که قانون محدودتر شد، باز هم نسبت به دوران قبل از دوم خرداد، روزنامهها بيشتر و آزادترند. يا همين وضع درباره قانون نشر کتاب و سينما و غيره هست) پس اگر قدرت تغيير خود قانون را نداريم (که در اين مورد نداريم، چون از جاهای بالا حمايت میشود) از نظر سياسی بايد مواظب باشيم که مجريان قانون چه کسانی هستند. بايد به آنها فشار «صنفي» و «مدني» بياوريم که با آسانگيری و بقول مهاجرانی با تسامح قانون سخت را اجرا کنند. اين تنها حالت دوام در چنين سيستمی است.
خلاصه اگر قرار بود نگاه ايدهآليستی و آرزومندانه به اين قانون بيندازم میگويم که کل قانون سراسر احمقانه و بیمعناست.