• برای ديدن متن قانون جمهوری اسلامی ايران به زبان انگليسی کليک کنيد.
اصل 1
حكومت ايران جمهوری اسلامی است كه ملت ايران، بر اساس اعتقاد ديرينهاش به حكومت حق و عدل قرآن، در پی انقلاب اسلامی پيروزمند خود به رهبری مرجع عاليقدر تقليد آيتاللهالعظمی امام خميني، در همهپرسی دهم و يازدهم فروردين ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و هشت هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادىالاولی سال يكهزار و سيصد و نود و نه هجری قمری با اكثريت 98/2% كليه كسانی كه حق رأی داشتند، به آن رأی مثبت داد.
اصل 2
جمهور اسلامي، نظامی است بر پايه ايمان به:
1 - خدای يكتا (لاالهالاالله) و اختصاص حاكميت و تشريع به او و لزوم تسليم در باربر امر او.
2 - وحى الهی و نقش بنيادی آن در بيان قوانين.
3 - معاد و نقش سازنده آن در سير تكاملی انسان به سوی خدا.
4 - عدل خدا در خلقت و تشريع.
5 - امات و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام.
6 - كرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسإوليت او در برابر خدا، كه از راه:
الف - اجتهاد مستمر فقهای جامعالشرايط بر اساس كتاب و سنت معصومين سلامالله عليهم اجمعين،
ب - استفاده از علوم و فنون و تجارب پيشرفته بشری و تلاش در پيشبرد آنها،
ج - نفی هر گونه ستمگری و ستمكشی و سلطهگری و سلطهپذيري،
قسط و عدل و استقلال سياسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تامين میكند.
اصل 3
دولت جمهور اسلامی ايران موظف است برای نيل به اهداف مذكور در اصل دوم، همه امكانات خود را برای امور زير به كار برد:
1 - ايجاد محيط مساعد برای رشد فضاإل اخلاقی بر اساس ميان و تقوی و مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهي.
2 - بالا بردن سطح آگاهىهای عمومی در همه زمينههای با استفاده صحيح از مطبوعات و رسانههای گروهی و وساإل ديگر.
3 - آموزش و پرورش و تربيت بدنی رايگان برای همه در تمام سطوح، و تسهيل و تعميم آموزش عالي.
4 - تقويت روح بررسی و تتبع و ابتكار در تمام زمينههای علمي، فني، فرهنگی و اسلامی از طريق تأسيس مراكز تحقيق و تشويق محققان.
5 - طرد كامل استعمار و جلوگيری از نفوذ اجانب.
6 - محو هر گونه استبداد و خودكامگی و انحصارطلبي.
7 - تامين آزاديهای سياسی و اجتماعی در حدود قانون.
8 - مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی خويش.
9 - رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه برای همه، در تمام زمينههای مادی و معنوي.
10 - ايجاد نظام اداری صحيح و حذف تشكيلات غير ضرور.
11 - تقويت كامل بنيه دفاع ملی از طريق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تماميت ارضی و نظام اسلامی كشور.
12 - پیريزی اقتصادی صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت در زمينههای تغذيه و مسكن و كار و بهداشت و تعميم بيمه.
13 - تامين خودكفايی در علوم و فنون صنعت و كشاورزی و امور نظامی و مانند اينها.
14 - تامين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.
15 - توسعه و تحكيم برادری اسلامی و تعاون عمومی بين همه مردم.
16 - تنظيم سياست خارجی كشور بر اساس معيارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمان و حمايت بيدريغ از مستضعفان جهان.
اصل 4
كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسی و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامی باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاء شورای نگهبان است.
اصل 5
(1)
در زمان غيب حضرت ولی عصر "عجل الله تعالی فرجه" در جمهوری اسلامی ايران و ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با تقوي، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است كه طبق اصل يكصد و هفتم عهدهدار آن میگردد.
<<1 - اصل سابق:
اصل پنجم:
در زمان غيبت حضرت ولی عصر، عجلالله تعالی فرجه، در جمهوری اسلامی ايران ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با قتوي، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است، كه اكثريت مردم او را به رهبری شناخته و پذيرفته باشند و در صورتی كه هيچ فقيهی دارای ئنين اكثريتی نباشد رهبر يا شورای رهبری مركب از فقهای واجد شرايط بالا طبق اصل يكصد و هفتم عهدهدار آن میگردد.>>
اصل 6
در جمهوری اسلامی ايران امور كشور بايد به اتكاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات، انتخاب رييس جمهور، نمايندگان مجلس شورای اسلامي، اعضای شوراها و نظاإر اينها، يا از راه همهپرسی در مواردی كه در اصول ديگر اين قانون معين میگردد.
اصل 7
طبق دستور قرآن كريم: "و امرهم شوری بينهم" و "شاورهم فیالامر" شوراها، مجلس شورای اسلامي، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظاإر اينها از اركان تصميمگيری و اداره امور كشورند.
موارد، طرز تشكيل و حدود اختيارات و وظايف شوراها را اين قانون و قوانين ناشی از آن معين میكند.
اصل 8
در جمهوری اسلامی ايران دعوت به خير، امر به معروف و نهی از منكر وظيفهای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به يكديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرايط و حدود و كيفيت آن را قانون معين میكند.
"والموُمنون و الموُمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عنالمنكر".
اصل 9
در جمهروی اسلامی ايران آزادی و استقلال و وحدت و تماميت اراضی كشور از يكديگر تفكيك ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت است. هيچ فرد يا گروه يا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادي، به استقلال سياسي، فرهنگي، اقتصادي، نظامی و تماميت ارضی ايران كمترين خدشهای وارد كند و هيچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضی كشور آزاديهای مشروع را، هر ئند با وضع قوانين و مقررات، سلب كند.
اصل 10
از آنجا كه خانواده واحد بنيادی جامعه اسلامی است، همه قوانين و مقررات و برنامهريزىهای مربوط بايد در جهت آسان كردن تشكيل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پايه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.
اصل 11
به حكم آيه كريمه "ان هذه امتكم امه واحده و اناربكم فاعبدون" همه مسلمانان يك امتاند و دولت جمهوری اسلامی ايران مظوف است سياست كلی خود را بر پايه اإتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و كوشش دير به عمل آورد تا وحدت سياسي، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد.
اصل 12
دين رسمی ايران، اسلام و مذهب جعفری اثنیعشری است و اين اصل اليالابد غير قابل تغيير است و مذاهب ديگر اسلامی اعم از حنفي، شافعي، مالكي، حنبلی و زيدی دارای احترام كامل میباشند و پيروان اين مذاهب در انجام مراسم مذهبي، طبق فقه خودشان آزادند و در تعليم و تربيت دينی و احوال شخصيه (ازدواج، طلاق، ارث و وصيت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاهها رسميت دارند و در هر منطقهای كه پيروان هر يك از اين مذاهب اكثريت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختيارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پيروان ساير مذاهب.
اصل 13
ايرانيان زرتشتي، كليمی و مسيحی تنها اقليتهای دينی شناخته ميشوند كه در حدود قانون در انجام مراسم دينی خود آزادند و در احوال شخصيه و تعليمات دينی بر طبق آيين خود عمل میكنند.
اصل 14
به حكم آيه شريفه "لاينهاكمالله عنالدين لم يقاتلوكم فىالدين و لميخرجوكم من دياركم ان تبروهم و تقسطوااليهم انالله يحبالمقسطين" دولت جمهوری اسلامی ايران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غير مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمايند و حقوق انسانی آنان را رعايت كنند. اين اصل در حق كسانی اعتبار دارد كه بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ايران توطإه و اقدام نكنند.
اصل 15
زبان و خط رسمی و مشترك مردم ايران فارسی است. اسناد و مكاتبات و متون رسمی و كتب درسی بايد با اين زبان و خط باشد ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانههای گروهی و تدريس ادبيات آنها در مدارس، در كنار زبان فارسی آزاد است.
اصل 16
از آنجا كه زبان قرآن و علوم و معارف اسلامی عربی است و ادبيات فارسی كاملا با آن آميخته است اين زبان بايد پس از دوره ابتدايی تا پايان دوره متوسطه در همه كلاسها و در همه رشتهها تدريس شود.
اصل 17
مبداء تاريخ رسمی كشور هجرت پيامبر اسلامی (صلىالله عليه و آله وسلم) است و تاريخ هجری شمسی و هجری قمری هر دو معتبر است، اما مبنای كار ادارات دولتی هجری شمسی است. تعطيل رسمی هفتگی روز جمعه است.
اصل 18
پرچم رسمی ايران به رنگهای سبز و سفيد و سرخ با علامت مخصوص جمهوری اسلامی و شعار "الله اكبر" است.
اصل 19
مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود.
اصل 20
همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی با رعايت و موازين اسلام برخوردارند.
اصل 21
دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامی تضمين نمايد و امور زير را انجام دهد:
1 - ايجاد زمينههای مساعد برای رشد شخصيت زن و احيا حقوق مادی و معنوی او.
2 - حمايت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمايت از كودكان بيسرپرست.
3 - ايجاد دادگاه صالح برای حفظ كيان و بقای خانواده.
4 - ايجاد بيمه خاص بيوگان و زنان سالخورده و بيسرپرست.
5 - اعطای قيمومت فرزندان به مادران شايسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعي.
اصل 22
حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی كه قانون تجويز كند.
اصل 23
تفتيش عقايد ممنوع است و هيچکس را نمیتوان به صرف داشتن عقيدهای مورد تعرض و موُاخذه قرار دارد.
اصل 24
نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آن كه مخل به مبانی اسلام يا حقوق عمومی باشد تفصيل آن را قانون معين میكند.
اصل 25
بازرسی و نرساندن نامهها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني، افشای مخابرات تلگرافی و تلكس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع ست مگر به حكم قانون.
اصل 26
احزاب، جمعيتها، انجمنهای سياسی و صنفی و انجمنهای اسلامی يا اقليتهای دينی شناخته شده آزادند، مشروط به اين كه اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامی و اساس جمهور اسلامی را نقض نكنند. هيچکس را نمیتوان از شركت در آنها منع كرد يا به شركت در يكی از آنها مجبور ساخت.
اصل 27
تشكيل اجتماعات و راهپيماييها، بدون حمل سلاح، به شرط آن كه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.
اصل 28
هر كس حق دارد شغلی را كه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق ديگران نيست برگزيند.
دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوی را برای احراز مشاغل ايجاد نمايد.
اصل 29
برخورداری از تامين اجتماعی از نظر بازنشستگي، بيكاري، پيري، ازكارافتادگي، بيسرپرستي، در راهماندگي، حوادث و سوانح، نياز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبتهای پزشكی به صورت بيمه و غيره، حقی است همگاني.
دولت موظف است طبق قوانين از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمايتهای مالی فوق را برای يك يك افراد كشور تامين كند.
اصل 30
دولت موظف است وساإل آموزش و پرورش رايگان را برای همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد و وساإل تحصيلات عالی را تا سر حد خودكفايی كشور به طور رايگان گسترش میدهد.
اصل 31
داشتن مسكن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانواده ايرانی است. دولت موظف است با رعايت اولويت برای آنها كه نيازمندترند به خصوص روستانشينان و كارگران زمينه اجرای اين اصل را فراهم كند.
اصل 32
هيچكس را نمیتوان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبی كه قانون معين میكند در صورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتبا به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضايی ارسال و مقدمات محاكمه، در اسرع وقت فراهم گردد. مختلف از اين اصل طبق قانون مجازات میشود.
اصل 33
هيچکس را نمیتوان از محل اقامت خود تبعيد كرد يا از اقامت در محل مورد علاقهاش ممنوع يا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی كه قانون مقرر میدارد.
اصل 34
دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر كس میتواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نمايد. همه افراد ملت حق دراند اين گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هيچکس را نمیتواند از دادگاهی كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد.
اصل 35
در همه دادگاهها طرفين دعوی حق دارند برای خود وكيل انتخاب نمايندو اگر توانای انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد برای آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد.
اصل 36
حكم به مجازات و اجراء آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
اصل 37
اصل، براإت است و هيچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود، مگر اين كه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
اصل 38
هر گونه شكنجه برای گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند، مجاز نيست و ئنين شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است.
متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات میشود.
اصل 39
هتك حرمت و حيثيت كسی كه به حكم قانون دستگير، بازداشت، زندانی يا تبعيد شده، به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است.
اصل 40
هيچکس نمیتواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.
اصل 41
تابعيت كشور ايران حق مسلم هر فرد ايرانی و دولت نمیتواند از هيچ ايرانی سلب تابعيت كند، مگر به درخواست خود او يا در صورتی كه به تابعيت كشور ديگری درآيد.
اصل 42
اتباع خارجه میتوانند در حدود قوانين به تابعيت ايران در آيند و سلب تابعيت اينگونه اشخاص در صورتی ممكن است كه دولت ديگری تابعيت آنها را بپذيرد يا خود آنها درخواست كنند.
اصل 43
برای تامين استقلال اقتصادی جامعه و ريشهكن كردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهای انسان در جريان رشد، با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ايران بر اساس ضوابط زير استوار میشود:
1 - تامين نيازهای اساسي: مسكن، خوراك، پوشاك، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امكانات لازم باری تشكيل خانواده برای همه.
2 - تامين شرايط و امكانات كار برای همه به منظور رسيدن به اشتغال كامل و قرار دادن وساإل كار در اختيار همه كسانی كه قادر به كارند ولی وساإل كار ندارند، در شكل تعاوني، از راه وام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگر كه نه به تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت يك كارفرمای بزرگ مطلق درآورد. اين اقدام بايد با رعايت ضرورتهای حاكم بر برنامهريزی عمومی اقتصاد كشور در هر يك از مراحل رشد صورت گيرد.
3 - تنظيم برنامه اقتصادی كشور به صورتی كه شكل و محتوا و ساعت كار ئنان باشد كه هر فرد علاوه بر تلاش شغلي، فرصت و توان كافی برای خودسازی معنوي، سياسی و اجتماعی و شركت فعال در رهبری كشور و افزايش مهارت و ابتكار داشته باشد.
4 - رعايت آزادی انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به كاری معين و جلوگيری از بهرهكشی از كار ديگري.
5 - منع اضرار به غير و انحصار و احتكار و ربا و ديگر معاملات باطل و حرام.
6 - منع اسراف و تبذير در همه شإون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمايهگذاري، توليد، توزيع و خدمات.
7 - استفاده از علوم و فنون و تربيت افراد ماهر به نسبت احتياج برای توسعه و پيشرفت اقتصاد كشور.
8 - جلوگيری از سلطه اقتصادی بيگانه بر اقتصاد كشور.
9 - تأكيد بر افزايش توليدات كشاورزي، دامی و صنعتی كه نيازهای عمومی را تامين كند و كشور را به مرحله خودكفايی برساند و از وابستگی برهاند.
اصل 44
نظام اقتصادی جمهور اسلامی ايران بر پايه سه بخش دولتي، تعاونی و خصوصی با برنامهريزی منظم و صحيح استوار است.
بخش دولتی شامل كليه صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگانی خارجي، معادن بزرگ، بانكداري، بيمه، تأمنی نيرو، سدها و شبكههای بزرگ آبرساني، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمايي، كشتيراني، راه و راهآهن و مانند اينها است كه به صورت مالكيت عمومی و در اختيار دولت است.
بخش خصوصی شامل آن قسمت از كشاورزي، دامداري، صنعت، تجارت و خدمات میشود كه مكمل فعاليتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است.
مالكيت در اين سه بخش تا جايی كه با اصول ديگر اين فصل مطابق باشد و از محدوده قوانين اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی كشور گردد و مايه زيان جامعه نشود مورد حمايت قانون جمهوری اسلامی است.
تفصيل ضوابط و قلمرو و شرايط هر سه بخش را قانون معين میكند.
اصل 45
انفال و ثروتهای عمومی از قبيل زمينهای موات يا رها شده، معادن، درياها، دريائه، رودخانهها و ساير آبهای عمومي، كوهها، درهها، جنگٌلها، نيزارها، بيشههای طبيعي، مراتعی كه حريم نيست، ارث بدون وارث، و اموال مجهولالمالك و اموال عمومی كه از غاصبين مسترد میشود. در اختيار حكومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نمايد. تفصيل و ترتيب استفاده از هر يك را قانون معين میكند.
اصل 46
هر كس مالك حاصل كسب و كار مشروع خويش است و هيچکس نمیتواند به عنوان مالكيت نسبت به كسب و كار خود امكان كسب و كار را از ديگری سلب كند.
اصل 47
مالكيت شخصی كه از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معين میكند.
اصل 48
در بهرهبرداری از منابع طبيعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استانها و توزيع فعاليتهای اقتصادی ميان استانها و مناطق مختلف كشور، بايد تبعْيض در كار نباشد، به طوری كه هر منطقه فراخور نيازها و استعداد رشد خود، سرمايه و امكانات لازم در دسترس داشته باشد.
اصل 49
دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعهكاريها و معاملات دولتي، فروش زمينهای موات و مباحات اصلي، داإر كردن اماكن فساد و ساير موارد غير مشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به بيتالمال بدهد. اين حكم بايد با رسيدگی و تحقيق و ثبوت شرعی به وسيله دولت اجرا شود.
اصل 50
در جمهوری اسلامي، حفاظت محيط زيست كه نسل امروز و نسلهای بعد بايد در آن حيات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظيفه عمومی تلقی میگردد. از اين رو فعاليتهای اقتصادی و غير آن كه با آلودگی محيط زيست يا تخريب غير قابل جبران آن ملازمه پيدا كند، ممنوع است.
اصل 51
هيچ نوع ماليات وضع نمیشود مگر به موجب قانون. موارد معافيت و بخشودگی و تخفيف مالياتی به موجب قانون مشخص میشود.
اصل 52
بودجه سالانه كل كشور به ترتيبی كه در قانون مقرر ميشود از طرف دولت تهيه و برای رسيدگی و تصويب به مجلس شورای اسلامی تسليم میگردد. هر گونه تغيير در ارقام بودجه نيز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.
اصل 53
كليه دريافتهای دولت در حسابهای خزانهداری كل متمركز میشود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام میگيرد.
اصل 54
ديوان محاسبات كشور مستقيما زير نظر مجلس شورای اسلامی میباشد. سازمان و اداره امور آن در تهران و مراكز استانها به موجب قانون تعيين خواهد شد.
اصل 55
ديوان محاسبات به كليه حسابهای وزارتخانهها، موسسات، شركتهای دولتی و ساير دستگاههايی كه به نحوی از انحاء از بودجه كل كشور استفاده میكنند به ترتيبی كه قانون مقرر میدارد رسيدگی يا حسابرسی مینمايد كه هيچ هزينهای از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسيده باشد. ديوان محاسبات، حسابها و اسناد و مدارك مربوطه را برابر قانون جمعآوری و گزارش تفريغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسليم مینمايد. اين گزارش بايد در دسترس عموم گذاشته شود.
اصل 56
حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خويش حاكم ساخته است. هيچکس نمیتواند اين حق الهی را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهی خاص قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از طرقی كه در اصول بعد میآيد اعمال میكند.
اصل 57
(1)
قوای حاكم در جمهور اسلامی ايران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضاييه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال میگردند. اين قوا مستقل از يكديگرند.
<<1 - اصل سابق:
اصل پنجاه و هفتما
قوای حاكم در جمهوری اسلامی ايران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضاييه كه زير نظر ولايت امر و امامت امت، بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال میگرند. اين قوا مستقل از يكديگرند و ارتباط ميان آنها به وسيله رييس جمهور برقرار میگردد.>>
اصل 58
اعمال قوه مقننه از طريق مجلس شورای اسلامی است كه از نمايندگان منتخب مردم تشكيل ميشود و مصوبات آن پس از طی مراحلی كه در اصول بعد میآيد برای اجرا به قوه مجريه و قضاييه ابلاغ میگردد.
اصل 59
در مسايل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعی و فرهنگی ممكن است اعمال قوه مقننه از راه همهپرسی و مراجعه مستقيم به آراء مردم صورت گيرد. در خواست مراجعه به آراء عمومی بايد به تصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس برسد.
اصل 60
(1)
اعمال قوه مجريه جز در اموری كه در اين قانون مستقيما بر عهده رهبری گذارده شده، از طريق رييس جمهور و وزراء است.
<<1 - اصل سابق:
اصل شصتما
اعمال قوه مجريه جز در اموری كه در اين قانون مستقيما بر عهده رهبری گذارده شده، از طريق رييس جمهور و نخستوزير و وزراء است.>>
اصل 61
اعمال قوه قضاييه به وسيله دادگاههای دادگستری است كه بايد طبق موازين اسلامی تشكيل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد.
اصل 62
مجلس شورای اسلامی از نمايندگان ملت كه به طور مستقيم و با رأی مخفی انتخاب میشوند تشكيل میگردد.
شرايط انتخابكنندگان و انتخابشوندگان و كيفيت انتخابات را قانون معين خواهد كرد.
اصل 63
دوره نمايندگی مجلس شورای اسلامی چهار سال است. انتخابات هر دوره بايد پيش از پايان دوره قبل برگزار شود به طوری كه كشور در هيچ زمان بدون مجلس نباشد.
اصل 64
(1)
عده نمايندگان مجلس شورای اسلامی دويست و هفتاد نفر است و از تاريخ همهپرسی سال يكهزار و سيصد و شصت و هشت هجری شمسی پس از هر ده سال، با در نظر گرفتن عوامل انساني، سياسي، جغرافيايی و نظاير آنها حداكثر بيست نفر نماينده میتواند اضافه شود.
زرتشتيان و كليميان هر كدام يك نماينده و مسيحيان آشوری و كلدانی مجموعا يك نمايند و مسيحيان ارمنی جنوب و شمال هر كدام يك نماينده انتخاب میكنند.
محدوده حوزههای انتخابيه و تعداد نمايندگان را قانون معين میكند.
<<1 - اصل سابق:
اصل شصت و چهارم
عده نمايندگان مجلس شورای ملی دويست و هفتاد نفر است و پس از هر ده سال در صورت زياد شدن جمعيت شكور در هر حوزه انتخابی به نسبت هر يكصد و پنجاه هزار نفر يك نماينده اضافه میشود. زرتشتيان و كليميان هر كدام يك نمانده و مسيحيان آشوری و كلدانی مجموعا يك نمايند و مسيحيان ارمنی جنوب و شمال هر كدام يك نماينده انتخاب میكنند و در صورت افزايش جمعيت هر يك از اقليتها پس از هر ده سال به ازای هر يكصد و پنجاه هزار نفر اضافی يك نماينده اضافی خواهند داشت مقررات مربوط به انتخابات را قانون معين میكند.>>
اصل 65
پس از برگزاری انتخابات، جلسات مجلس شورای اسلامی با حضور دو سوم مجموع نمايندگان رسميت میيابد و تصويب طرحها و لوايح طبق آييننامه مصوب داخلی انجام میگيرد مگر در مواردی كه در قانون اساسی نصاب خاصی تعيين شده باشد.
برای تصويب آييننامه داخلی موافقت دو سوم حاضران لازم است.
اصل 66
ترتيب انتخاب رييس و هيأت رييسه مجلس و تعداد كميسيونها و دوره تصدی آنها و امور مربوط به مذاكرات و انتظامات مجلس به وسيله آييننامه داخلی مجلس معين میگردد.
اصل 67
نمايندگان بايد در نخستين جلسه مجلس به ترتيب زير سوگند ياد كنند و متن قسمنامه را امضاء نمايند.
بسماللهالرحمنالرحيم
"من در برابر قرآن مجيد، به خدای قادر متعال سوگند ياد میكنم و با تكيه بر شرف انسانی خويش تعهد مینمايم كه پاسدار حريم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ايران و مبانی جمهوری اسلامی باشم، وديعهای را كه ملت به ما سپرده به عنوا ن امينی عادل پاسداری كنم و در انجام وظايف وكالت، امانت و تقوی را رعايت نمايم و همواره به استقلال و اعتلای كشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پايبند باشم، از قانون اساسی دفاع كنم و در گفتهها و نوشتهها و اظهارنظرها، استقلال كشور و آزادی مردم و تامين مصالح آنها را مد نظر داشته باشم."
نمايندگان اقليتهای دينی اين سوگند را با ذكر كتاب آسمانی خود ياد خواهند كرد.
نمايندگانی كه در جلسه نخست شركت ندارند بايد در اولين جلسهای كه حضور پيدا میكنند مراسم سوگند را به جای آوردند.
اصل 68
در زمان جنگ و اشغال نظامی كشور به پيشنهاد رييس جمهور و تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان و تأييد شورای نگهبان از انتخابات نقاط اشغال شده يا تمامی مملكت برای مدت معينی متوقف میشود و در صورت عدم تشكيل مجلس جديد، مجلس سابق همئنان به كار خود ادامه خواهد داد.
اصل 69
(1) مذاكرات مجلس شورای ملی بايد علنی باشد و گزارش كامل آن از طريق راديو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. در شرايط اضطراري، در صورتی كه رعايت امنيت كشور ايجاب كند، به تقاضای رييس جمهور يا يكی از وزراء يا ده نفر از نمايندگان، جلسه غير علنی تشكيل ميشود. مصوبات جلسه غير علنی در صورتی معتبر است كه با حضور شورای نگهبان به تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان برسد. گزارش و مصوبات اين جلسات بايد پس از بر طرف شدن شرايط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر گردد.
<<1 - اصل سابق:
اصل شصت و نهم
مذاكرات مجلس شورای ملی بايد علنی باشد و گزارش كامل آن از طريق راديو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. در شرايط اضطراری در صورتی كه رعايت امنيت كشور ايجاب كند، به تقاضای نخستوزير يا يكی از وزراء يا ده نفر از نمايندگان جلسه غير علنی تشكيل ميشود. مصوبات جلسه غير علنی در صورتی معتبر است كه با حضور شورای نگهبان به تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان برسد. گزارش و مصوبات اين جلسات بايد پس از بر طرف شدن شرايط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر گردد.>>
اصل 70
(1) رييس جمهور و معاونان او و وزيران به اجتماع يا با انفراد حق شركت در جلسات علنی مجلس را دارند و میتوانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتی كه نمايندگان لازم بدانند، وزراء مكلف به حضورند و هر گاه تقاضا كنند مطالبشان استماع میشود.
<<1 - اصل سابق:
اصل هفتادم
رييس جمهور، نخستوزير و وزيران به اجتماع يا به انفراد حق شركت در جلسات علنی مجلس را دارند و میتوانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتی كه نمايندگان لازم بدانند، رييس جمهور و نخستوزير و وزراء مكلف به حضورند و هر گاه تقاضا كنند مطالبشان استماع میشود.
دعوت رييس جمهور به مجلس بايد به تصويب اكثريت برسد.>>
اصل 71
مجلس شورای اسلامی در عموم مسايل د ر حدود مقرر در قانون اساسی میتواند قانون وضع كند.
اصل 72
مجلس شورای اسلامی نمیتواند قوانينی وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمی كشور يا قانون اساسی مغايرت داشته باشد. تشخيص اين امر به ترتيبی كه در اصل نود و ششم آمده بر عهده شورای نگهبان است.
اصل 73
شرح و تفسير قوانين عادی در صلاحيت مجلس شورای اسلامی است. مفاد اين اصل مانع از تفسيری كه دادستان، در مقام تميز حق، از قوانين میكنند نيست.
اصل 74
لوايح قانونی پس از تصويب هيأت وزيران به مجلس تقديم میشود و طرحهای قانونی به پيشنهاد حداقل پانزده نفر از نمايندگان، در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است.
اصل 75
طرحهای قانونی و پيشنهادها و اصلاحاتی كه نمايندگان در خصوص لوايح قانونی عنوان میكنند و به تقليل درآمد عمومی يا افزايش هزينه عمومی میانجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است كه در آن طريق جبران كاهش درآمد يا تامين هزينه جديد نيز معلوم شده باشد.
اصل 76
مجلس شورای اسلامی حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را دارد.
اصل 77
عهدنامهها، مقاولهنامهها، قراردادها و موافقتنامههای بينالمللی بايد به تصويب مجلس شورای اسلامی برسد.
اصل 78
هر گونه تغيير در خطوط مرزی ممنوع است مگر اصلاحات جزيی با رعايت مصالح كشور، به شرط اين كه يك طرفه نباشد و به استقال و تماميت ارضی كشور لطمه نزدن و به تصويب چهار پنجم مجموع نمايندگان مجلس شورای اسلامی برسد.
اصل 79
برقراری حكومت نظامی ممنوع است. در حالت جنگٌ و شرايط اضطراری نظير آن، دولت حق دارد با تصويب مجلس شورای اسلامی موقتا محدوديتهای ضروری را برقرار نمايد، ولی مدت آن به هر حال نمیتواند بيش از سی روز باشد و در صورتی كه ضرورت همئنان باقی باشد دولت موظف است مجددا از مجلس كسب مجوز كند.
اصل 80
گرفتن و دادن وام يا كمكهای بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت بايد با تصويب مجلس شورای اسلامی باشد.
اصل 81
دادن امتياز تشكيل شركتها و موُسسات در امور تجارتی و صنعتی و كشاورزی و معادن و خدمات به خارجيان مطلقا ممنوع است.
اصل 82
استخدام كارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصويب مجلس شورای اسلامي.
اصل 83
بناها و اموالی دولتی كه از نفايش ملی باشد قابل انتقال به غير نيست مگر با تصويب مجلس شورای اسلامی آن هم در صورتی كه از نفايش منحصر به فرد نباشد.
اصل 84
هر نماينده در بابر تمام ملت مسإول است و حق دارد در همه مسايل داخلی و خارجی كشور اظهار نظر نمايد.
اصل 85
(1) سمت نمايندگی قاإم به شخص است و قابل واگذاری به ديگری نيست. مجلس نمیتواند اختيار قانونگذاری را به شخص يا هيأتی واگذار كند ولی در موارد ضروری میتواند اختيار وضع بعضی از قوانين را با رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيونهای داخلی خود تفويض كند، در اين صورت اين قوانين در مدتی كه مجلس تعيين مینمايد به صورت آزمايشی اجرا میشود و تصويب نهايی آنها با مجلس خواهد بود.
همئنين مجلس شورای اسلامی میتواند تصويب داإمی اساسنامه سازمانها، شركتها، موُسسات دولتی يا وابسته به دولت را با رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيونهای ذيربط واگذار كند و يا اجازه تصويب آنها را به دولت بدهد. در اين صورت مصوبات دولت نبايد با اصول و احكام مذهب رسمی كشور و يا قانون اساسی مغايرت داشته باشد، تشخيص اين امر به ترتيب مذكور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر اين، مصوبات دولت نبايد مخالفت قوانين و مقررات عمومی كشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغايرت آنها با قوانين مزبور بايد ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رييس مجلس شورای اسلامی برسد.
<<1 - اصل سابق:
اصل هشتاد و پنجما
سمت نمايندگی قاإم به شخص است و قابل واگذاری به ديگری نيست. مجلس نمیتواند اخيتار قانونگذاری را به شخص يا هيأت واگذار كند، ولی در موارد ضروری میتواند اختيار وضع بعضی از قوانين را با رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيونهای داخلی خود تفويض كند، در اين صورت اين قواين در مدتی كه مجلس تعيين مینمايد به صورت آزمايشی اجرا میشود و تصويب نهايی آنها با مجلس خواهد بود.>>
اصل 86
نمايندگان مجلس در مقام ايفای وظايف نمايندگی در اظهار نظر و رأی خود كاملا آزادند و نمیتوان آنها را به سبب نظراتی كه در مجلس اظهار كردهاند يا آرايی كه در مقام ايفای وظايف نمايندگی خود دادهاند تعقيب يا توقيف كرد.ا
اصل 87
(1)
رييس جمهور برای هيأت وزيران پس از تشكيل و پيش از هر اقدام ديگر بايد از مجلس رأی اعتماد بگيرد. در دوران تصدی نيز در مورد مسايل مهم و مورد اختلاف میتواند از مجلس برای هيأت وزيران تقاضای رأی اعتماد كند.
<<1 - اصل سابق:
اصل هشتاد و هفتم
هيأت وزيران پس از تشكيل و معرفی و پيش از هر اقدام ديگر بايد از مجلس رأی اعتماد بگيرد. در دوران تصدی نيز در مورد مسايل مهم و مورد اختلاف میتواند از مجلس تقاضای رأی اعتماد كند.
>>
اصل 88
(1)
در هر مورد كه حداقل يك چهارم كل نمايندگان مجلس شورای اسلامی از رييس جمهور و يا هر يك از نمايندگان از وزير مسإول، درباره يكی از وظايف آنان سوال كنند، رييس جمهور يا وزير موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و اين جواب نبايد در مورد رييس جمهور بيش از يك ماه و در مورد وزير بيش از ده روز به تأخير افتاد مگر با عذر موجه به تشخيص مجلس شورای اسلامي.
<<1 - اصل سابق:
اصل هشتاد و هشتم
در هر مورد كه نمايندهای از وزير مسإول درباره يكی از وظايف او سوال كند آن وزير موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و اين جواب نبايد بيش از ده روز به تأخير افتد مگر با عذر موجه به تشخيص مجلس شورای ملي.>>
اصل 89
(1)
1 - نمايندگان مجلس شورای اسلامی میتوانند در مواردی كه لازم میدانند هيأت وزيران يا هر يك از وزراء را استيضاح كنند، استيضاح وقتی قابل طرح در مجلس است كه با امضای حداقل ده نفر از نمايندگان به مجلس تقديم شود.
هيأت وزيران يا وزير مورد استيضاح بايد ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شدو و به آن پاسخ گويد و از مجلس رأی اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هيأت وزيران يا وزير برای پاسخ، نمايندگان مزبور درباره استيضاح خود توضيحات لازم را میدهند و در صورتی كه مجلس مقتضی بداند اعلام رأی عدم اعتماد خواهد كرد.
اگر مجلس رأی اعتماد نداد هيأت وزيران يا وزيران يا وزير مورد استيضاح عزل میشود. در هر دو صورت وزرای مورد استيضاح نمیتوانند در هيأت وزيرانی كه بلافاصله بعد از آن تشكيل میشود عضويت پيدا كنند.
2 - در صورتی كه حداقل يك سوم از نمايندگان مجلس شورای اسلامی رييس جمهور را در مقام اجرای وظايف مديريت قوه مجريه و اداره امور اجرايی كشور مورد استيضاح قرار دهند، رييس جمهور بايد ظرف مدت يك ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسايل مطرح شده توضيحات كافی بدهد. در صورتی كه پس از بيانات نمايندگان مخالف و موافق و پاسخ رييس جمهور، اكثريت دو سوم كل نمايندگان به عدم كفايت رييس جمهور رأی دادند مراتب جهت اجرای بند ده اصل يكصد و دهم به اطلاع مقام رهبری میرسد.
<<1 - اصل سابق:
اصل هشتاد و نهم
نمايندگان مجلس میتوانند در مواردی كه لازم میدانند هيأت وزيران يا هر يك از وزراء را استيضاح كنند. استيضاح وقتی قابل طرح در مجلس است كه با امضای حداقل ده نفر از نمايندگان به مجلس تقديم شود.
هيأت وزيران يا وزير مورد استيضاح بايد ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گويد و از مجلس رأی اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هيأت وزيران يا وزير برای پاسخ نمايندگان مزبور درباره استيضاح خود توضيحات لازم را میدهند و در صورتی كه مجلس مقتضی بداند اعلام رأی عدم اعتماد خواهد كرد.
اگر مجلس رأی اعتماد نداد هيأت وزيران يا وزير مورد استيضاح عزل میشود. در هر دو صورت نخستوزير يا وزرای مورد استيضاح نمیتوانند در هيأت وزيرانی كه بلافاصله بعد از آن تشكيل میشود عضويت پيدا كنند.>>
اصل 90
هر كس شكايتی از طرز كار مجلس يا قوه مجريه يا قوه قضاييه داشته باشد، میتواند شكايت خود را كتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه كند. مجلس موظف است به اين شكايات رسيدگی كند و پاسخ كافی دهد و در مواردی كه شكايت به قوه مجريه و يا قوه قضاييه مربوط است رسيدگی و پاسخ كافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتيجه را اعلام نمايد و در موردی كه مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.ا
اصل 91
(1)
به منظور پاسداری از احكام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغايرت مصوبات، مجلس شورای اسلامی با آنها، شورايی به نام شورای نگهبان با تركيب زير تشكيل میشود.
1 - شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسايل روز. انتخاب اين عده با مقام رهبری است.
2 - شش نفر حقوقدان، در رشتههای مختلف حقوقي، از ميان حقوقدانان مسلمانی كه به وسيله رييس قوه قضاييه به مجلس شورای اسلامی معرف میشوند و با رأی مجلس انتخاب میگردند.
<<1 - اصل سابق:
اصل نود و يكم
به منظور پاسداری از احكام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شورای ملی با آنها، شورايی به نام شورای نگهبان با تركيب زير تشكيل میشود:
1 - شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسايل روز. انتخاب اين عده با رهبر يا شورای رهبری است.
2 - شش نفر حقوقدان، در رشتههای مختلف حقوقي، از ميان حقوقدانان مسلمانی كه به وسيله شورای عالی قضايی به مجلس شورای ملی معرفی میشوند وبا رأی مجلس انتخاب میگردند.>>
اصل 92
اعضای شورای نگهبان برای مدت شش سال انتخاب ميشوند ولی در نخستين دوره پس از گذشتن سه سال، نيمی از اعضای هر گروه به قيد قرعه تغيير میيابند و اعضای تازهای به جای آنها انتخاب میشوند.
اصل 93
مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصويب اعتبارنامه نمايندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان.
اصل 94
كليه مصوبات مجلس شورای اسلامی بايد به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداكثر ظرف ده روز از تاريخ وصول از نظر انطباق بر موازين اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و ئنانئه آن را مغاير ببيند برای تجديد نظر به مجلس بازگرداند. در غير اين صورت مصوبه قابل اجرا است.
اصل 95
در مواردی كه شورای نگبهان مدت ده روز را برای رسيدگی و اظهار نظر نهايی كافی نداند، میتواند از مجلس شورای اسلامی حداكثر برای ده روز ديگر با ذكر دليل خواستار تمديد وقت شود.
اصل 96
تشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احكام اسلام با اكثريت فقهای شورای نگهبان و تشخيص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اكثريت همه اعضای شورای نگهبان است.
اصل 97
اعضای شورای نگهبان به منظور تسريع در كار میتوانند هنگام مذاكره درباره لايحه يا طرح قانونی در مجلس حاضر شوند و مذاكرات را استماع كنند. اما وقتی طرح يا لايحهای فوری در دستور كار مجلس قرار گيرد، اعضای شورای نگهبان بايد در مجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمايند.
اصل 98
تفسير قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است كه با تصويب سه چهارم آنان انجام میشود.
اصل 99
(1)
شورای ننگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همهپرسی را بر عهده دارد.
<<1 - اصل سابق:
اصل نود و نهم
شورای نگهبان نظارت بر انتخاب رييس جمهور، انتخابات مجلس شورای ملی و مراجعه به آراء عمومی و همهپرسی را بر عهده دارد.>>
اصل 100
برای پيشبرد سريع برنامههای اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و ساير امور رفاهی از طريق همكاری مردم با توجه به مقتضيات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان يا استان با نظارت شورايی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان يا استان صورت میگيرد كه اعضای آن را مردم همان محل انتخاب میكنند.
شرايط انتخابكنندگان و انتخابشوندگان و حدود وظايف و اختيارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذكور و سلسله مراتب آنها را كه بايد با رعايت اصول وحدت ملی و تماميت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعيت حكومت مركزی باشد قانون معين میكند.
اصل 101
به منظور جلوگيری از تبعيض و جلب همكاری در تهيه برنامههای عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها، شورای عالی استانها مركب از نمايندگان شوراهای استانها تشكيل میشود.
نحوه تشكيل و وظايف اين شورا را قانون معين میكند.
اصل 102
شورای عالی استانها حق دارد در حدود وظايف خود طرحهايی تهيه و مستقيما يا از طريق دولت به مجلس شورای اسلامی پيشنهاد كند. اين طرحها بايد در مجلس مورد بررسی قرار گيرد.
اصل 103
استانداران، فرمانداران، بخشداران و ساير مقامات كشوری كه از طرف دولت تعيين میشوند در حدود اختيارات شوراها ملزم به رعايت تصميمات آنها هستند.
اصل 104
به منظور تأمين قسط اسلامی و همكاری در تهيه برنامهها و ايجاد هماهنگی در پيشرفت امور در واحدهای توليدی، صنعتی و كشاورزی، شوراهايی مركب از نمايندگان كارگران و دهقانان و ديگر كاركنان و مديران، و در واحدهای آموزشی، اداری، خدماتی و مانند اينها شوراهايی مركب از نمايندگان اعضاء اين واحدها تشكيل میشود.
چگونگی تشكيل اين شوراها و حدود وظايف و اختيارات آنها را قانون معين میكند.
اصل 105
تصميمات شوراها نبايد مخالف موازين اسلام و قوانين كشور باشد.
اصل 106
انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظايف قانونی ممكن نيست. مرجع تشخيص انحراف و ترتيب انحلال شوراها و طرز تشكيل مجدد آنها را قانون معين میكند.
شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شكايت كند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسيدگی كند.
اصل 107
(1)
پس از مرجع عاليقدر تقليد و هبر كبير انقلاب جهانی اسلام و بنيانگذار جمهوری اسلامی ايران حضرت آيتاللهالعظمی امام خمينی "قدس سرهالشريف" كه از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبری شناخته و پذيرفته شدند، تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهاء واجد شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم بررسی و مشورت میكنند هر گاه يكی از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهی يا مساإل سياسی و اجتماعی يا دارای مقبوليت عامه يا واجد برجستگی خاص در يكی از صفات مذكور در اصل يكصد و نهم تشخيص دهند او را به رهبری انتخاب میكنند و در غير اين صورت يكی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی مینمايند. رهبر منتخب خبرگان، ولايت امر و همه مسووليتهای ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت.
رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوی است.
<<1 - اصل سابق:
اصل يكصد و هفتم
هر گاه يكی از فقهای واجد شرايط مذكور در اصل پنجم اين قانون از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبری شناخته و پذيرفته شده باشد، همانگونه كه در مورد مرجع عاليقدر تقليد و رهبر انقلاب آيتاللهالعظمی امام خمينی چنين شده است، اين رهبر، ولايت امر و همه مسإوليتهای ناشی از آن را بر عهده دارد، در غير اين صورت خبرگان منتخب مردم درباره همه كسانی كه صلاحيت مرجعيت و رهبری دارند بررسی و مشورت میكنند، هر گاه يكی مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بيابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفی مینمايند، وگرنه سه يا پنج مرجع واجد شرايط رهبری را به عنوان اعضای شورای رهبری تعيين و به مردم معرفی میكنند.>>
اصل 108
(1)
قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، كيفيت انتخاب آنها و آييننامه داخلی جلسات آنان برای نخستين دوره بايد به وسيله فقهاء اولين شورای نگهبان تهيه و با اكثريت آراء آنان تصويب شود و به تصويب نهايی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغيير و تجديد نظر در اين قانون و تصويب ساير مقررات مربوط به وظايف خبرگان در صلاحيت خود آنان است.
<<1 - اصل سابق:
اصل يكصد و هشتم
قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، كيفيت انتخاب آنها و آييننامه داخلی جلسات آنان برای نخستين دوره بايد به وسيله فقهای اولين شورای نگهبان تهيه و با اكثريت آراء آنان تصويب شود و به تصويب نهايی رهبر انقلاب بسد. از آن پس هر گونه تغيير و تجديد نظر در اين قانون در صلاحيت مجلس خبرگان است.>>
اصل 109
(1)
شرايط و صفات رهبر:
1 - صلاحيت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه.
2 - عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام.
3 - بينش صحيح سياسی و اجتماعی، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافی برای رهبري.
در صورت تعدد واجدين شرايط فوق، شخصی كه دارای بينش فقهی و سياسی قويتر باشد مقدم است.
<<1 - اصل سابق:
اصل يكصد و نهم
شرايط و صفات رهبر يا اعضای شورای رهبري:
1 - صلاحيت علمی و تقوايی لازم برای افتاء و مرجعيت.
2 - بينش سياسی و اجتماعی و شجاعت و قدرت و مديريت كفای برای رهبري.>>
اصل 110
(1)
وظايف و اختيرات رهبر:
1 - تعيين سياستها كلی نظام جمهوری اسلامی ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام.
2 - نظارت بر حسن اجرای سياستهای كلی نظام.
3 - فرمان همهپرسي.
4 - فرماندهی كل نيروهای مسلح.
5 - اعلام جنگ و صلح و بسيج نيروهاي.
6 - نصب و عزل و قبول استعفاي:
الف - فقههای شورای نگهبان.
ب - عاليترين مقام قوه قضاييه.
ج - رييس سازمان صدا و سيمای جمهوری اسلامی ايران.
د - ريييس ستاد مشترك.
ه - فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي.
و - فرماندهان عالی نيروهای نظامی و انتظامي.
7 - حل اختلاف و تنظيم روابط قوای سه گانه.
8 - حل معضلات نظام كه از طرق عادی قابل حل نيست، از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام.
9 - امضاء حكم رياست جمهوری پس از انتخاب مردم صلاحيت داوطلبان رياست جمهوری از جهت دارا بودن شرايطی كه در اين قانون میآيد، بايد قبل از انتخابات به تأييد شورای نگهبان و در دوره اول به تأييد رهبری برسد.
10 - عزل رييس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور پس از حكم ديوان عالی كشور به تخلف وی از وظايف قانونی، يا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم كفايت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.
11 - عفو يا تخفيف مجازات محكوميت در حدود موازين اسلامی پس از پيشنهاد رييس قوه قضاييه.
رهبر میتواند بعضی از وظايف و اختيارات خود را به شخص ديگری تفويض كند.
<<1 - اصل سابق:
اصل يكصد و دهم
وظايف و اختيارات رهبري:
1 - تعيين فقهای شورای نگهبان.
2 - نصب عاليترين مقام قضايی كشور.
3 - فرماندهی كلی نيروهای مسلح به ترتيب زير:
الف - نصب و عزل رييس ستاد مشترك.
ب - نصب و عزل فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي.
ج - تشكيل شورای عالی دفاع ملی، مركب از هفت نفر از اعضای زير:
- رييس جمهور.
- نخستوزير.
- وزير دفاع.
- رييس ستاد مشترك.
- فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي.
- دو مشاور به تعيين رهبر.
د - تعيين فرماندهان عالی نيروهای سه گانه به پيشنهاد شورای عالی دفاع.
ه - اعلام جنگ و صلح و بسيج نيروهای به پيشنهاد شورای عالی دفاع.
4 - امضای حكم رياست جمهور پس از انتخاب مردم صلاحيت داوطلبان رياست جمهوری از جهت دارا بودن شرايطی كه در اين قانون میآيد بايد قبل از انتخابات به تأييد شورای نگهبان و در دوره اول به تأييد رهبری برسد.
5 - عزل رييس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور، پس از حكم ديوان عالی كشور به تخلف وی از وظايف قانونی يا رأی مجلس شورای ملی به عدم كفايت سياسی او.
6 - عفو يا تخفيف مجازات محكوميت، در حدود موازين اسلامی، پس از پيشنهاد ديوان عالی كشور.>>
اصل 111
(1)
هر گاه رهبر از انجام وظايف قانونی خود ناتوان شود. يا فاقد يكی از شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم گردد، يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرايط بوده است، از مقام خود بر كنار خواهد شد.
تشخيص اين امر به عهده خبرگان مذكور در اصل يكصد و هشتم میباشد. در صورت فوت يا كنارهگيری يا عزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعيين و معرفی رهبر جديد اقدام نمايند. تا هنگام معرفی رهبر، شورايی مركب از رييس جمهور، رييس قوه قضاييه و يكی از فقهای شورای نگهبان انتخاب مجمع تشخيص مصلحت نظام، همه وظايف رهبری را به طور موقت به عهده میگيرد و چنانچه در اين مدت يكی از آنان به هر دليل نتواند انجام وظيفه نمايد، فرد درگير به انتخاب مجمع، با حفظ اكثريت فقهاء، در شورا به جای وی منصوب میگردد.
اين شورا در خصوص وظايف بندهای 1 و 3 و 5 و 10 و قسمتهای (د) و (ه) و (و) بند 6 اصل كيصد و دهم، پس از تصويب سه چهارم اعضاء مجمع تشخيص مصلحت نظام اقدام میكند.
هر گاه رهبر بر اثر بيماری يا حداكثر ديگری موقتا از انجام وظايف رهبری ناتوان شود، در اين مدت شورای مذكور در اين اصل وظايف او را عهدهدار خواهد بود.
<<1 - اصل سابق:
اصل يكصد و يازدهم
هر گاه رهبر يا يكی از اعضای شورای رهبر يا يكی از اعضای شورای رهبری از انجام وظايف قانونی رهبری ناتوان شود يا فاقد يكی از شرايط مذكور در اصل يكصد و نهم گردد از مقام خود بر كنار خواهد شد. تشخيص اين امر به عهده خبرگان مذكور در اصل يكصد و هشتم است.
مقررات تشكيل خبرگان برای رسيدگی و عمل به اين اصل در اولين اجلاسيه خبرگان تعيين ميشود.>>
اصل 112
(1)
مجمع تشخيص مصلحت نظام برای تشخيص مصلحت نظام برای تشخيص مصحلت در مواردی كه مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازين شرع و يا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمين نكند و مشاوره در اموری كه رهبری به آنان ارجاع میدهد و ساير وظايفی كه در اين قانون ذكر شده است به دستور رهبری تشكيل میشود.
اعضاء ثابت و متغير اين مجمع را مقام رهبری تعيين مینمايد.
مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهيه و تصويب و به تأييد مقام رهبری خواهد رسيد.
<<1 - اصل سابق:
اصل يكصد و دوازدهم
رهبر يا اعضای شورای رهبری در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوی هستند.>>
اصل 113
(1)
پس از مقام رهبری رييس جمهور عاليترين مقام رسمی كشور است و مسووليت اجرای قانون اساسی و رياست قوه مجريه را جز در اموری كه مستقيما به رهبری مربوط میشود، بر عهده دارد.
<<1 - اصل سابق:
اصل يكصد و سيزدهم
پس از مقام رهبری رييس جمهور عاليترين مقام رسمی كشور است و مسووليت اجرای قانون اساسی و تنظيم روابط قوای سه گاه و رياست قوه مجريه را جز در اموری كه مستقيما به رهبری مربوط میشود، بر عهده دارد.>>
اصل 114
رييس جمهور برای مدت چهار سال با رأی مستقيم مردم انتخاب میشود و انتخاب مجدد او به صورت متوالی تنها برای يك دوره بلامانع است.
اصل 115
رييس جمهور بايد از ميان رجال مذهبی و سياسی كه واجد شرايط زير باشند انتخاب گردد:
ايرانيالاصل، تابع ايران، مدير و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ايران و مذهب رسمی كشور.
اصل 116
نامزدهای رياست جمهوری بايد قبل از شروع انتخابات آمادگی خود را رسما اعلام كنند. نحوه برگزاری انتخاب رييس جمهوری را قانون معين میكند.
اصل 117
رييس جمهور با اكثريت مطلق آراء شركتكنندگان انتخاب ميشود، ولی هر گاه در دوره نخست هيچيك از نامزدها چنين اكثريتی بدست نياورد، روز جمعه هفته بعد برای بار دوم رأی گرفته میشود. در دور دوم تنها دو نفر از نامزدها كه در دور نخست آراء بيشتری داشتهاند شركت میكنند، ولی اگر بعضی از نامزدهای دارنده آراء بيشتر، از شركت در انتخابات منصرف شوند، از ميان بقيه، دو نفر كه در دور نخست بيش از ديگران رأی داشتهاند برای انتخاب مجدد معرف میشوند.ا
اصل 118
مسووليت نظارت بر انتخابات رياست جمهوری طبق اصل نود و نهم بر عهده شورای نگهبان است ولی قبل از تشكيل نخستين شورای نگهبان بر عهده انجمن نظارتی است كه قانون تعيين میكند.
اصل 119
انتخاب رييس جمهور جديد بايد حداقل يك ماه پيش از پايان دوره رياست جمهوری قبلی انجام شده باشد و در فاصله انتخاب رييس جمهور جديد و پايان دوره رياست جمهوری سابق، رييس جمهور پيشين وظايف رييس جمهوری را انجام میدهد.
اصل 120
هر گاه در فاصله ده روز پيش از رأىگيری يكی از نامزدهايی كه صلاحيت او طبق اين قانون احراز شده فوت كند، انتخابات به مدت دو هفته به تأخير میافتد. اگر در فاصله دور نخست و دور دوم نيز يكی از دو نفر حاإز اكثريت دور نخست فوت كند، مهلت انتخابات برای دو هفته تمديد میشود.
اصل 121
(1)
رييس جمهور در مجلس شورای اسلامی در جلسهای كه با حضور رييس قوه قضاييه و اعضای شورای نگهبان تشكيل ميشود به ترتيب زير سوگند ياد میكند و سوگندنامه را امضاء مینمايد.
بسماللهالرحمنالرحيم
"من به عنوان رييس جمهور در پيشگاه قرآن كريم و در برابر ملت ايران به خداوند قادر متعال سوگند ياد میكنم كه پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی كشور باشم و همه استعداد و صلاحيت خويش را در راه ايفای مسووليتهايی كه بر عهده گرفتهام به كار گيرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای كشور، ترويج دين و اخلاق، پشتيبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودكامگی بپرهيزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی كه قانون اساسی برای ملت شناخته است حمايت كنم. در حراست از مرزها و استقلال سياسی و اقتصادی و فرهنگی كشور از هيچ اقدامی دريغ نورزم و با استعانت از خداوند و پيروی از پيامبر اسلام و اإمه اطهار عليهمالسلام قدرتی را كه ملت به عنوان امانتی مقدس به من سپرده است همچون امينی پارسا و فداكار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم."
<<1 - اصل سابق:
اصل يكصد و بيست و يكم
رييس جمهور در مجلس شورای ملی در جلسهای كه با حضور رييس ديوان عالی كشور و اعضای شورای نگهبان قانون اساسی تشكيل ميشود به ترتيب زير سوگند ياد میكند و سوگندنامه را امضاء مينمايد.
بسماللهالرحمنالرحيما
"من به عنوان رييس جمهور در پيشگاه قرآن كريم و در برابر ملت ايران به خداوند قادر متعال سوگند ياد میكنم كه پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی كشور باشم و همه استعداد و صلاحيت خويش را در راه ايفای مسووليتهايی كه بر عهده گرفتهام به كار گيرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای كشور، ترويج دين و اخلاق، پشتيبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودكامگی بپرهيزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی كه قانون اساسی برای ملت شناخته است حمايت كنم. در حراست از مرزها و استقلال سياسی و اقتصادی و فرهنگی كشور از هيچ اقدامی دريغ نورزم و با استعانت از خداوند و پيروی از پيامبر اسلام و اإمه اطهار عليهمالسلام قدرتی را كه ملت به عنوان امانتی مقدس به من سپرده است همچون امينی پارسا و فداكار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم.">>
اصل 122
(1)
رييس جمهور در حدود اختيارات و وظايفی كه به موجب قانون اساسی و يا قوانين عادی به عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسإول است.
<<1 - اصل سابق:
اصل يكصد و بيست و دوم
رييس جمهور در حدود اختيارات و وظايف خويش در برابر ملت مسإول است، نحوه رسيدگی به تخلف از اين مسووليت را قانون معين میكند.>>
اصل 123
ارييس جمهور موظف است مصوبات مجلس يا نتيجه همهپرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضاء كند و برای اجرا در اختيار مسإولان بگذارد.
اصل 124
(1)
رييس جمهور میتواند برای انجام وظايف قانونی خود معاونانی داشته باشد.
معاون اول رييس جمهور با موافقت وی اداره هيأت وزيران و مسووليت هماهنگی ساير معاونتها را به عهده خواهد داشت.
<<1 - اصل سابق:
اصل يكصد و بيست و چهارم
رييس جمهور فردی را برای نخستوزيری نامزد میكند و پس از كسب رأی تمايل از مجلس شورای ملی حكم نخستوزيری برای او صادر مینمايد.>>
اصل 125
اامضای عهدنامهها، مقاولهنامهها، موافتنامهها و قراردادهای دولت ايران با ساير دولتها و همچنين امضای پيمانهای مربوط به اتحاديههای بينالمللی پس از تصويب مجلس شورای اسلامی با رييس جمهور يا نماينده قانونی او است.
اصل 126
(1)
رييس جمهور مسووليت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی كشور را مستقيما بر عهده دارد و میتواند اداره آنها را به عهده ديگری بگذارد.
<<1 - اصل سابق:
اصل يكصد و بيست و ششم
تصويبنامهها و آييننامههای دولت پس از تصويب هيأت وزيران به اطلاع رييس جمهور میرسد و در صورتی كه آنها را بر خلاف قوانين بيابد با ذكر دليل برای تجديد نظر به هيأت وزيران میفرستند.>>
اصل 127
(1)
رييس جمهور میتواند در موارد خاص، بر حسب ضرورت با تصويب هيأت وزيران نماينده، يا نمايندگان ويؤه با اختيارات مشخص تعيين نمايد. در اين موارد تصميمات نماينده يا نمايندگان مذكور در حكم تصميمات رييس جمهور و هيأت وزيران خواهد بود.
<<1 - اصل سابق:
اصل يكصد و بيست و هفتم
هر گاه رييس جمهور لازم بداند جلسه هيأت وزيران در حضور او به رياست وی تشكيل میشود.>>
اصل 128
(1)
سفيران به پينشهاد وزير امور خارجه و تصويب رييس جمهور تعيين میشوند. رييس جمهور استوارنامه سفيران را امضاء میكند و استوارنامه سفيران كشورهای ديگر را میپذيرد.
<<1 - اصل سابق:
اصل يكصد و بيست و هشتم
رييس جمهور استوارنامه سفيران را امضاء میكند و استوارنامه سفيران كشورهای ديگر را میپذيرد.>>
اصل 129
اعطای نشانهای دولتی با رييس جمهور است.
اصل 130
(1)
رييس جمهور استعفای خود را به رهبر تقديم میكند و تا زمانی كه استعفای او پذيرفته نشده است به انجام وظايف خود ادامه میدهد.
<<1 - اصل سابق:
اصل يكصد و سيام
در هنگام غيبت يا بيماری رييس جمهور شورايی به نام شورای موقت رياست جمهوری مركب از نخستوزير، رييس مجلس شورای ملی و رييس ديوان عالی كشور وظايف او را انجام میدهد، مشروط بر اين كه عذر رييس جمهور بيش از دو ماه ادامه نيابد و نيز در مورد عزل رييس جمهور يا در مواردی كه مدت رياست جمهوری سابق پايان يافته و رييس جمهور جديد بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده، وظايف رياست جمهوری بر عهده اين شوری است.>>
اصل 131
(1)
در صورت فوت، عزل، استعفاء، غيبت يا بيماری بيش از دو ماه رييس جمهور و يا در موردی كه مدت رياست جمهوری پايان يافته و رييس جمهور جديد بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده و يا امور ديگری از اين قبيل، معاون اول رييس جمهور يا موافقت رهبری اختيارات و مسووليتهای وی را بر عهده میگيرد و شورايی متشكل از رييس مجلس و رييس قوه قضاييه و معاون اول رييس جمهور موظف است ترتيبی دهد كه حداكثر ظرف مدت پنجاه روز رييس جمهور جديد انتخاب شود، در صورت فوت معاون اول و يا امور ديگری كه مانع انجام وظايف وی گردد و نيز در صورتی كه رييس جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبری فرد ديگری را به جای او منصوب میكند.
<<1 - اصل سابق:
اصل يكصد و سی و يكم
در صورت فوت، كنارگيری يا بيماری بيش از دو ماه و عزل رييس جمهور، يا موجبات ديگری از اين گونه، شورای موقت رياست جمهوری موظف است ترتيبی دهد كه حداكر ظرف پنجاه روز رييس جمهور جديد انتخاب شود و در اين مدت وظايف و اختيارات رياست جمهوری را جز در امر همهپرسی بر عهده دارد.>>
اصل 132
(1)
در مدتی كه اختيارات و مسووليتهای رييس جمهور بر عهده معاون اول يا فرد ديگری است كه به موجب اصل يكصد و سی و يكم منصوب میگردد، وزراء را نمیتوان استيضاح كرد يا به آنان رأی عدم اعتماد داد و نيز نمیتوان برای تجديد نظر در قانون اساسی و يا امر همهپرسی اقدام نمود.
<<1 - اصل سابق:
اصل يكصد و سی و دوم
در مدتی كه وظايف رييس جمهور بر عهده شورای موقت رياست جمهوری است دولت را نمیتوان استيضاح كرد يا به آن رأی عدم اعتماد داد و نيز نمیتوان برای تجديد نظر در قانون اساسی اقدام نمود.>>
اصل 133
(1)
وزراء توسط رييس جمهور تعيين و برای رفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی میشوند با تغيير مجلس، گرفتن رأی اعتماد جديد برای وزراء لازم نيست. تعداد وزيران و حدود اختيارات هر يك از آنان را قانون معين میكند.
<<1 - اصل سابق:
اصل يكصد و سی و سوم
وزراء به پيشنهاد نخستوزير و تصويب رييس جمهور معين و برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی میشوند.
تعداد وزيران و حدود اختيارات هر يك از آنان را قانون معين میكند.>>
اصل 134
(1)
رياست هيأت وزيران با رييس جمهور است كه بر كار وزيران نظارت دارد و با اتخاذ تدابير لازم به هماهنگ ساختن تصميمهای وزيران و هيأت دولت میپردازد و با همكاری وزيران، برنامه و خطمشی دولت را تعيين و قوانين را اجرا میكند.
در موارد اختلاف نظر و يا تداخل در وظايف قانونی دستگاههای دولتی در صورتی كه نياز به تفسير يا تغيير قانون نداشته باشد، تصميم هيأت وزيران كه به پيشنهاد رييس جمهور اتخاذ میشود لازمالاجرا است.
رييس جمهور در برابر مجلس مسإول اقدامات هيأت وزيران است.
<<1 - اصل سابق:
اصل يكصد و سی و چهارم
رياست هيأت وزيران با نخستوزير است كه بر كار وزيران نظارت دارد و با اتخاذ تدابير لازم به هماهنگ ساختن تصميمهای دولت میپردازد و با همكاری وزيران، برنامه و خط مشی دولت را تعيين و قوانين را اجرا میكند.
نخستوزير در برابر مجلس مسإول اقدامات هيأت وزيران است.>>
اصل 135
(1)
وزراء تا زمانی كه عزل نشدهاند و يا بر اثر استيضاح يا درخواست رأی اعتماد، مجلس به آنها رأی عدم اعتماد نداده است در سمت خود باقی میمانند.
استعفای هيأت وزيران يا هر يك از آنان به رييس جمهور تسليم ميشود و هيأت وزيران تا تعيين دولت جديد به وظايف خود ادامه خواهند داد.
رييس جمهور میتواند برای وزارتخانههايی كه وزير ندارند حداكثر برای مدت سه ماه سرپرست تعيين نمايد.
<<1 - اصل سابق:
اصل يكصد و سی و پنج
نخستوزير تا زمانی كه مورد اعتماد مجلس است در سمت خود باقی میماند استعفای دولت به رييس جمهور تسليم میشود و تا تعيين دولت جديد نخستوزير به وظايف خود ادامه میدهد.>>
اصل 136
(1)
رييس جمهور میتواند وزراء را عزل كند و در اين صورت بايد برای وزير يا وزيران جديد از مجلس رأی اعتماد بگيرد، و در صورتی كه پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نيمی از هيأت وزيران تغيير نمايد بايد مجددا از مجلس شورای اسلامی برای هيأت وزيران تقاضای رأی اعتماد كند.
<<1 - اصل سابق:
اصل يكصد و سی و ششم
هر گاه نخستوزير بخواهد وزيری را عزل كند و وزير ديگری را به جای او برگزيند، بايد اين عزل و نصب با تصويب رييس جمهور باشد و برای وزير جديد از مجلس رأی اعتماد بگيرد و در صورتی كه پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نيمی از اعضای هيأت وزيران تغيير نمايد دولت بايد مجددا از مجلس تقاضای رأی اعتماد كند.>>
اصل 137
(1)
هر يك از وزيران مسإول وظايف خاص خويش در باربر رييس جمهور و مجلس است و در اموری كه به تصويب هيأت وزيران میرسد مسإول اعمال ديگران نيز هست.
<<1 - اصل سابق:
اصل يكصد و سی و هفتم
هر يك از وزيران، مسإول وظايف خاص خويش در برابر مجلس است، ولی در اموری كه به تصويب هيأت وزيران میرسد مسإول اعمال ديگران نيز هست.>>
اصل 138
(1)
علاوه بر مواردی كه هيأت وزيران يا وزيری مأمور تدوين آييننامههای اجرايی قوانين میشود، هيأت وزيران حق دارد برای انجام وظايف اداری و تأمين اجرای قوانين و تنظيم سازمانهای اداری به وضع تصويبنامه و آييننامه بپردازد. هر يك از وزيران نيز در حدود وظايف خويش و مصوبات هيأت وزيران حق وضع آييننامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد اين مقررات نبايد با متن و روح قوانين مخالف باشد.
دولت میتواند تصويب برخی از امور مربوط به وظايف خود را به كميسيونهای مشتكل از چند وزير واگذار نمايد. مصوبات اين كميسيونها در محدوده قوانين پس از تأييد رييس جمهور لازمالاجرا است.
تصويبنامهها و آييننامههای دولت و مصوبات كميسيونهای مذكور در اين اصل، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رييس مجلس شورای اسلامی میرسد تا در صورتی كه آنها را بر خلاف قوانين بيابد با ذكر دليل برای تجديد نظر به هيأت وزيران بفرستند.
<<1 - اصل سابق:
اصل يكصد و سی و هشتم
علوه بر مواردی كه هيأت وزيران يا وزيری مأمور تدوين آييننامههای اجرايی قوانين میشود هيأت وزيران حق دارد برای انجام وظايف اداری و تأمين اجرای قوانين و تنظيم سازمانهای اداری به وضع تصويبنامه و آييننامه بپردازد. هر يك از وزيران نيز در حدود وظايف خويش و مصوبات هيأت وزيران حق وضع آييننامه و صودر بخشنامه را دارد، ولی مفاد اين مقررات نبايد با متن و روح قوانين مخالف باشد.>>
اصل 139
اصلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی يا ارجاع آن به داوری در هر مورد، موكول به تصويب هيأت وزيران است و بايد به اطلاع مجلس برسد. در مواردی كه طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی بايد به تصويب مجلس نيز برسد. موارد مهم را قانون تعيين میكند.
اصل 140
(1)
رسيدگی به اتهام رييس جمهور و معاونان او و وزيران در مورد جراإم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاههای عمومی دادگستری انجام میشود.
<<1 - اصل سابق:
اصل يكصد و چهلم
رسيدگی به اتهام رييس جمهور و نخستوزير و وزيران در مورد جراإم عادی با اطلاع مجلس شورای ملی در دادگاههای عمومی دادگستری انجام میشود.>>
اصل 141
(1)
رييس جمهور، معاونان رييس جمهور، وزيران و كارمندان دولت نمیتوانند بيش از يك شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل ديگر در موسساتی كه تمام يا قسمتی از سرمايه آن متعلق به دولت يا موسسات عمومی است و نمايندگی مجلس شورای اسلامی و وكالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نيز رياست و مديريت عامل يا عضويت در هيأت مديره انواع مختلف شركتهای خصوصی، جز شركتهای تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است.
سمتهای آموزشی در دانشگاهها و موسسات تحقيقاتی از اين، حكم مستثنی است.
<<1 - اصل سابق:
اصل يكصد و چهل و يكم
رييس جمهور، نخستوزير، وزيران و كارمندان دولت نمیتوانند بيش از يك شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل ديگر در موسساتی كه تمام يا قسمتی از سرمايه آن متعلق به دولت يا موسسات عمومی است و نمايندگی مجلس شورای ملی و وكالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نيز رياست و مديريت عامل يا عضويت در هيأت مديره انواع مختلف شركتهای خصوصی، جز شركتهای تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است.
سمتهای آموزشی در دانشگاهها و موسسات تحقيقاتی از اين حكم مستثنی است.
نخستوزير میتواند در موارد ضرورت به طور موقت تصدی برخی از وزارتخانهها را بپذيرد.>>
اصل 142
(1)
دارايی رهبر، رييس جمهور، معاونان رييس جمهور، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رييس قوه قضاييه رسيدگی میشود كه بر خلاف حق، افزايش نيافته باشد.
<<1 - اصل سابق:
اصل يكصد و چهل و دوم
دارايی رهبر يا اعضای شورای رهبری، رييس جمهور، نخست وزير، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط ديوان عالی كشور رسيدگی میشود كه بر خلاف حق افزايش نيافته باشد.>>
اصل 143
ارتش جمهوری اسلامی ايران پاسداری از استقلال و تماميت ارضی و نظام جمهوری اسلامی كشور را بر عهده دارد.
اصل 144
ارتش جمهوری اسلامی ايران بايد ارتشی اسلامی باشد كه ارتشی مكتبی و مردمی است و بايد افرادی شايسته را به خدمت بپذير كه به اهداف انقلاب اسلامی مومن و در راه تحقق آن فداكار باشند.
اصل 145
هيچ فرد خارجی به عضويت در ارتش و نيروهای انتظامی كشور پذيرفته نمیشود.
اصل 146
استقرار هر گونه پايگاه نظامی خارجی در كشور هر چند به عنوان استفادههای صلحآميز باشد ممنوع است.
اصل 147
دولت بايد در زمان صلح از افراد و تجهيزات فنی ارتش در كارهای امدادی، آموزشی، توليدی، و جهاد سازندگی، با رعايت كامل موازين عدل اسلامی استفاده كند در حدی كه به آمادگی رزمی آسيبی وارد نيايد.
اصل 148
هر نوع بهرهبرداری شخصی از وساإل و امكانات ارتش و استفاده شخصی از افراد آنها به صورت گماشته، راننده شخصی و نظاير اينها ممنوع است.
اصل 149
ترفيع درجه نظاميان و سلب آن به موجب قانون است.
اصل 150
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی كه در نخستين روزهای پيروزی اين انقلاب تشكيل شد، برای ادامه نقش خود در نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن پابرجا میماند. حدود وظايف و قلمرو مسووليت اين سپاه در رابطه با وظايف و قلمرو مسووليت نيروهای مسلح ديگر با تأكيد بر همكاری و هماهنگی برادرانه ميان آنها به وسيله قانون تعيين میشود.
اصل 151
به حكم آيه كريميه "واعدوالهم مااستطعتم من قوه و من رباطالخيل ترهبون به عدوالله و عدوكم و آخرين من دونهم لاتعلمونهمالله يعلمهم" دولت موظف است برای همه افراد كشور برنامه و امكانات آموزش نظامی را بر طبق موازين اسلامی فراهم نمايد، به طوری كه همه افراد همواره توانايی دفاع مسلحانه از كشور و نظام جمهوری اسلامی ايران را داشته باشند، ولی داشتن اسلحه بايد با اجازه مقامات رسمی باشد.
اصل 152
سياست خارجی جمهوری اسلامی ايران بر اساس نفی هر گونه سلطهجويی و سلطهپذيری، حفظ استقلال همه جانبه و تماميت ارضی كشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرتهای سلطهگر و روابط صلحآميز متقابل با دول غير محارب استوار است.
اصل 153
هر گونه قرارداد كه موجب سلطه بيگانه بر منابع طبيعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و ديگر شإون كشور گردد ممنوع است.
اصل 154
جمهوری اسلامی ايران سعادت انسان در كل جامعه بشری را آرمان خود میداند و استقلال و آزادی و حكومت حق و عدل را حق همه مردم جهان میشناسد. بنا بر اين در عين خودداری كامل از هر گونه دخالت در امور داخلی ملتهای ديگر، از مبارزه حقطلبانه مستضعفين در برابر مستكبرين در هر نقطه از جهان حمايت میكند.
اصل 155
دولت جمهوری اسلامی ايران میتواند به كسانی كه پناهندگی سياسی بخواهند پناه دهد مگر اين كه بر طبق قوانين ايران خاإن و تبهكار شناخته شوند.
اصل 156
قوه قضاييه قوهای است مستقل كه پشتيبان حقوق فردی و اجتماعی و مسإول تحقق بخشند به عدالت و عهدهدار وظايف زير است:
1 - رسيدگی و صدور حكم در مورد تظلمات، تعديات، شكايات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصميم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبيه، كه قانون معين میكند.
2 - احيای حقوق عامه و گسترش عدل و آزاديهای مشروع.
3 - نظارت بر حسن اجرای قوانين.
4 - كشف جرم و تعقيب مجازات و تعزير مجرمين و اجرای حدود و مقررات مدون جزايی اسلام.
5 - اقدام مناسب برای پيشگيری از وقوع جرم و اصلاح مجرمين.
اصل 157
(1)
به منظور انجام مسووليتهای قوه قضاييه در كليه امور قضايی و اداری و اجرايی قمام رهبری يك نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضايی و مدير و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رييس قوه قضاييه تعيين مینمايد كه عاليترين مقام قوه قضاييه است.
<<1 - اصل سابق:
اصل يكصد و پنجاه و هفتما
به منظور انجام مسووليتهای قوه قضاييه شورايی به نام شورای عالی قضايی تشكيل میگردد كه بالاترين مقام قوه قضاييه است و وظايف آن به شرح زير میباشد:
1 - ايجاد تشكيلات لازم در دادگستری به تناسب مسووليتهای اصل يكصد و پنجاه و ششم.
2 - تهيه لوايح قضايی متناسب با جمهوری اسلامي.
3 - استخدام قضات عادل و شايسته و عزل و نصب آنها و تغيير محل مأموريت و تعيين مشاغل و ترفيع آنان و مانند اينها از امور اداری، طبق قانون.>>
اصل 158
(1)
وظايف رييس رييس قوه قضاييه به شرح زير است:
1 - ايجاد تشكيلات لازم در دادگستری به تناسب مسووليتهای اصل يكصد و پنجاه و ششم.
2 - تهيه لوايح قضايی متناسب با جمهوری اسلامي.
3 - استخدام قضات عادل و شايسته و عزل و نصب آنها و تغيير محل مأموريت و تعيين مشاغل و ترفيع آنان و مانند اينها از امور اداری، طبق قانون.
<<1 - اصل سابق:
اصل يكصد و پنجاه و هشتما
شورای عالی قضايی از پنج عضو تشكيل میشود:
1 - رييس ديوان عالی كشور.
2 - دادستان كل كشور.
3 - سه نفر قاضی مجتهد و عادل به انتخاب قضات كشور.
اعضای اين شورا برای مدت پنج سال و طبق قانون انتخاب میشوند و انتخاب مجددشان بلامانع است.
شرايط انتخاب شونده و انتخاب كننده را قانون معين میكند.>>
اصل 159
مرجع رسمی تظلمات و شكايات، دادگستری است. تشكيل دادگاهها و تعيين صلاحيت آنها منوط به حكم قانون است.
اصل 160
(1)
وزير دادگستری مسووليت كليه مساإل مربوطه به روابط قوه قضاييه با قوه مجريه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از ميان كسانی كه رييس قوه قضاييه به رييس جمهور پيشنهاد میكند انتخاب میگردد.
رييس قوه قضاييه میتواند اختيارات تام مالی و اداری و نيز اختيارات استخدامی غير قضات را به وزير دادگستری تفويض كند. در اين صورت وزير دادگستری دارای همان اختيارات و وظايفی خواهد بود كه در قوانين برای وزراء به عنوان عاليترين مقام اجرايی پيشبينی میشود.
<<1 - اصل سابق:
اصل يكصد و شصتم
وزير دادگستری مسووليت كليه مساإل مربوط به روابط قوه قضاييه با قوه مجريه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از ميان كسانی كه شورای عالی قضايی به نخستوزير پيشنهاد میكند انتخاب میگردد.>>
اصل 161
(1)
ديوان عالی كشور به منظور نظارت بر اجرای صحيح قوانين در محاكم و ايجاد وحدت رويه قضايی و انجام مسووليتهايی كه طبق قانون به آن محول میشود بر اساس ضوابطی كه رييس قوه قضاييه تعيين میكند تشكيل میگردد.
<<1 - اصل سابق:
اصل يكصد و شصت و يكم
ديوان عالی كشور به منظور نظارت بر اجرای صحيح قوانين در محاكم و ايجاد وحدت رويه قضايی و انجام مسووليتهايی كه طبق قانون به آن محول میشود بر اساس ضوابطی كه شورای عالی قضايی تعيين میكند تشكيل میگردد.>>
اصل 162
(1)
رييس ديوان عالی كشور و دادستان كل بايد مجتهد عادل و آگاه به امور قضايی باشند و رييس قوه قضاييه با مشورت قضايت ديوان عالی كشور آنها را برای مدت پنج سال به اين سمت منصوب میكند.
<<1 - اصل سابق:
اصل يكصد و شصت و دوم
رييس ديوان عالی كشور و دادستان كل بايد مجتهد عادل و آگاه به امور قضايی باشند و رهبری يا مشورت قضات ديوان عالی كشور آنها را برای مدت پنج سال به اين سمت منصوب میكنند.>>
اصل 163
صفات و شرایط قاضی طبق موازين فقهی به وسيله قانون معين میشود.
اصل 164
(1)
قاضی را نمیتوان از مقامی كه شاغل آن است بدون محاكمه و ثبوت جرم يا تخلفی كه موجب انفصال است به طور موقت يا داإم منفصل كرد يا بدون رضای او محل خدمت يا سمتش را تغيير داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصميم رييس قوه قضاييه پس از مشورت با رييس ديوان عالی كشور و دادستان كل. نقل و انتقال دورهای قضات بر طبق ضوابط كلی كه قانون تعيين میكند صورت میگيرد.
<<1 - اصل سابق:
اصل يكصد و شصت و چهارم
قاضی را نمیتوان از مقامی كه شاغل آنست بدون محاكمه و ثبوت جرم يا تخلفی كه موجب انفصال است به طور موقت يا داإم منفصل كرد يا بدون رضای او محل خدمت يا سمتش را تغيير داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصويب اعضای شورای عالی قضايی به اتفاق آراء. نقل و انتقال دورهای قضات بر طبق ضوابط كلی كه قانون تعيين میكند صورت میگيرد.>>
اصل 165
محاكمات، علنی انجام میشود و حضور افراد بلامانع است مگر آن كه به تشخيص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی يانظم عمومی باشد يا در دعاوی خصوصی طرفين دعوا تقاضا كنند كه محاكمه علنی نباشد.
اصل 166
احكام دادگاهها بايد مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد كه بر اساس آن حكم صادر شده است.
اصل 167
قاضی موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامی يا فتاوای معتبر، حكم قضيه را صادر نمايد و نمیتواند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگی به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد.
اصل 168
رسيدگی به جراإم سياسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هيأت منصفه در محاكم دادگستری صورت میگيرد. نحوه انتخاب، شرايط، اختيارات هيأت منصفه و تعريف جرم سياسی را قانون ر اساس موازين اسلامی معين میكند.
اصل 169
هيچ فعلی يا ترك فعلی به استناد قانونی كه بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمیشود.
اصل 170
قضات دادگاهها مكلفند از اجرای تصويبنامهها و آييننامههای دولتی كه مخالف با قوانين و مقررات اسلامی يا خاجر از حدود اختيارات قوه مجريه است خودداری كنند و هر كس میتواند ابطال اين گونه مقررات را از ديوان عدالت اداری تقاضا كند.
اصل 171
هر گاه در اثر تفسير يا اشتباه قاضی در موضوع يا در حكم يا در تطبيق حكم بر مورد خاص، ضرر مادی يا معنوی متوجه كسی گردد، در صورت تقصر، مقصر طبق موازين اسلامی ضامن است و ر غير اين صورت خسارت به وسيله دولت جبران میشود، و در هر حال از متهم اعاده حيثيت میگردد.
اصل 172
برای رسيدگی به جراإم مربوط به وظايف خاص نظامی يا انتظامی اعضاء ارتش، ؤاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، محاكم نظامی مطابق قانون تشكيل میگردد، ولی به جراإم عمومی آنان يا جراإمی كه در مقام ضابط دادگستری مرتكب شوند در محاكم عمومی رسيدگی میشود.
دادستانی و دادگاههای نظامی، بخشی از قوه قضاييه كشور و مشمول اصول مربوط به اين قوه هستند.
اصل 173
(1)
به منظور رسيدگی به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها با آييننامههای دولتی و احقاق حقوق آنها، ديوانی به نام "ديوان عدالت اداري" زير نظر رييس قوه قضاييه تأسيس میگردد.
حدود اختيارات و نحوه عمل اين ديوان را قانون تعيين میكند.
<<1 - اصل سابق:
اصل يكصد وهفتاد و سوم
به منظور رسيدگی به شكايات، ظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آييننامههای دولتی و احقاق حقوق آنها ديوانی به نام ديوان عدالت اداری زير نظر شورای عالی قضايی تأسيس میگردد. حدود اختيارات و نحوه عمل اين ديوان را قانون تعيين میكند.>>
اصل 174
(1)
بر اساس حق نظارت قوه قضاييه نسبت به حسن جريان امور و اجرای صحيح قوانين در دستگاههای اداری سازمانی به نام "سازمان بازرسی كل كشور" زير نظر رييس قوه قضاييه تشكيل میگردد.
حدود اختيارات و وظايف اين سازمان را قانون تعيين میكند.
<<1 - اصل سابق:
اصل يكصد و هفتاد و چهارم
بر اساس حق نظارت قوه قضاييه نسبت به حسن جريان امور و اجراء صحيح قوانين در دستگاههای اداری سازمانی به نام "سازمان بازرسی كل كشور" زير نظر شورای عالی قضايی تشكيل میگردد. حدود اختيارات و وظايف اين سازمان را قانون معين میكند.>>
اصل 175
(1)
در صدا و سيمای جمهوری اسلامی ايران، آزادی بيان و نشر افكار با رعايت موازين اسلامی و مصالح كشور بايد تأمين گردد.
نصب و عزل رييس سازمان صدا و سيمای جمهوری اسلامی ايران با مقام رهبری است و شورايی مركب از نمايندگان رييس جمهور و رييس قوه قضاييه و مجلس شورای اسلامی (هر كدام دو نفر) نظارت بر اين سازمان خواهند داشت.
خط مشی و ترتيب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معين میكند.(2)
<<1 - اصل سابق:
اصل يكصد و هفتاد و پنجم
در رسانههای گروهی (راديو و تلويزيون) آزادی انتشارات و تبليغات طبق موازين اسلامی بايد تأمين شود. اين رسانهها زير نظر مشترك قوای سه گانه قضاييه (شورای عالی قضايي)، مقننه و مجريه اداره خواهد شد. ترتيب آن را قانون معين میكند.>>
<<2 - اصل يكصد و هفتاد و ششم به موجب اصلاحاتی كه در اسل 1368 نسبت به قانون اساسی صورت گرفته، به قانون اساسی الحاق شده است:
قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران كه در دوازده فصل مشتمل بر يكصد و هفتاد و پنج اصل تنظمی گرديده و با اكثريت دو سوم مجموع نمايندگان مجلس بررسی نهايی قانون اساسی به تصويب رسيده است در تاريخ بيست و چهارم آبان ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و هشت هجری شمسی مطابق با بيست و چهارم ذىالحجه يكهزار و سيصد و نود و نه هجری قمری به تصويب نهايی رسيد.>>
اصل 176
(1)
به منظور تأمين منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تماميت ارضی و حاكميت ملی "شورای عالی امنيت ملي" به رياست رييس جمهور، با وظايف زير تشكيل میگرد.
1 - تعيين سياستهای دفاعی - امنيتی كشور در محدوده سياستهای كلی تعيين شده از طرف مقام رهبري.
2 - هماهنگ نمودن فعاليتهای سياسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابير كلی دفاعی - امنيتي.
3 - بهرهگيری از امكانات مادی و معنوی كشور برای مقابله با تهديدهای داخلی و خارجي.
اعضای شورا عبارتند از:
- روسای قوای سه گانه
- رييس ستاد فرماندهی كل نيروهای مسلح
- مسوول امور برنامه و بودجه
- دو نماينده به انتخاب مقام رهبري
- وزرای امور خارجه، كشور، اطلاعات
- حسب مورد وزير مربوط و عاليترين مقام ارتش و سپاه
شورای عالی امنيت ملی به تناسب وظايف خود شوراهای فرعی از قبيل شورای دفاع و شورای امنيت كشور تشكيل ميدهد. رياست هر يك از شوراهای فرعی با رييس جمهور يا يكی از اعضای شورای عالی است كه از طرف رييس جمهور تعيين میشود.
حدود اختيارات و وظايف شوراهای فرعی را قانونی معين میكند و تشكيلات آنها به تصويب شورای عالی میرسد.
مصوبات شورای عالی امنيت ملی پس از تأييد مقام رهبری قابل اجراست.
<<1 - اصل يكصد و هفتاد و ششم