خبرهای جديد ايسنا نشان میدهد که بحث سانسور در اينترنت دارد بطور رسمی و عملی مطرح میشود و برايش دارند زمينهسازی میکنند. البته آنها روی سانسور اسم ديگری گذاشتهاند بهنام فيلترينگ، ولی منظور همان سانسور خودمان است. خبرها نشان میدهد که دو جور سانسور قرار است اعمال شود: يکی بر منابع پورنوگرافيک و ديگری بر منابع سياسی. من هر دوی اين جور سانسورها مخالفم و به نظرم بايد به شدت جلوی آنها ايستاد. بخصوص جلوی سانسور سياسی، چون که بسيار بد است و آبروی ايران را میبرد و جهان هم البته به ان حساس است و به اسانی میشود توجهشان را جلب کرد.(از طريق صبحانه)
اما دربارهی سانسور پورن، بايد بگويم که مخالفتم از جنبهی عملی است، نه مفهمومی. يعنی که موافقم که نبايد دسترسی نوجوانان زير ۱۸، يا ۱۹ يا هر سن ديگر را به منابع پورن آزاد گذاشت. ولی ممنوع کردن دسترسی بقيهی جامعه به اين چيزها خلاف آزادیهای شخصی است و دخالت در زندگی شهروندان است. فيلتر کردن اين جور سايتها نبايد از سرچشمه اعمال شودد، بلکه بايد در آخرين مرحله قبل از دسترسی کاربر، و فقط در مراکز عمومی-آموزشی باشد. در غير اینجاها، اگر ايران قانون درست و حسابی داشت، بايد قواعدی برای «ردهبندی» هر جور محتوا (فيلم، موزيک، وبسايت، و...) میبود تا بتواند از راه قانونگذاری سايتهايی را که بدون اجازه به افراد زير سن قانونی اين چيزها را نشان میدهند، متوقف کرد. اين کار در غرب خيلی مرسوم است ولی من واقعا نمیفهمم که در ايران چرا اصلا وجود ندارد. مثلا اينجا فروش سيگار و الکل به افراد زير سن قانونی ممنوع است و جريمههای وحشتناک دارد. ولی در ايران هيچ قانونی برايش وجود ندارد.
اما برای سايتهای سياسی بايد خيلی حواسمان جمع باشد که کسی نتواند قدرتش را به بقيه نحميل کند. برای همين میخواهم از همهی آی.اس.پیها خواهش کنم که دستورهايی را که بطور رسمی و يا غيررسمی برايشان میآید، تاجايی که باعث گرفتاریشان نمیشود بطور ناشناس برايم بفرستند. بزودی به کمک دوستان میخواهم يک جايی درست کنم به عنوان «ناظر بر سانسور سياسی در اینترنت» که در آن هرچه خبر و مدرک دراين باره هست، جمع شود. ولی فعلا اگر کسی خبری دارد، با ايميل برايم بفرستد.
تازه: اگر اطلاعاتی داريد در اين صفحهی خاص با قالبی که توضيح دادهام وارد کنيد لطفا.