امضای پروتکل الحاقی که رهبر زمانی به شدت با آن مخالف بود و عقيده داشت «رسيدن به عزت، اعتلاء و قدرت، هزينههايى دارد؛ بايد هزينهها را پرداخت، بايد عمل كرد و پيش رفت» و سخنگوی غيررسمیاش هم، حسين شريعتمداری، در روزنامهی کيهان نوشته بود «پذيرش پروتكل الحاقي جز تن دادن به ذلت مفهومي ندارد و اگر مسئولان محترم اين پروتكل ذلت بار و اسارت آور را بپذيرند، با دست خود پروژه فروپاشي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران را كليدزده و زمينه سلطه آمريكاي وحشي بر سرنوشت مردم مسلمان اين مرزوبوم را فراهم آورده اند» تئوری قديمی مرا اثبات میکند.
اين تئوری بر چند گزاره استوار است:
۱) کمهزينهترين راه تغيير مسالمتآميز ايران به سمت دموکراسی از راه رهبر است.
۲) رهبر ايران را در شرايط مشخصی میتوان به راهی که برخلاف ميل او مشاورانش است برد.
۳) فشار ديپلماتيک و تهديد اقتصادی از خارج، به اشفاهی فشار مستدل و پیگيرانهی اجزای داخلی حکومت (مثلا حزب مشارکت)، آن شرايط مشخص را برای تغيير دادن روش رهبر ايجاد میکند.
بر مبنای همين تئوری که قبلا هم در مواردی مثل دادن حکم تنفيذ به خاتمی، قوبل کردن ضمنی اينکه قتلهای روشنفکران به دست ماموران حکومت انجام شده، و تاييد کلی نتايج انتخابات تهران به اثبات رسيده، به نظر من میتوان حرکت به سمت تغيير قانون اساسی را رسما آغاز کرد. اين البته با قبول کردن اين پيشفرض است که تغيير قانون اساسی بهترين راه تغيير در ساختار قدرت است. اين پيشفرض مهمی است که بطور مفصل بايد بحث کرد و میدانم که با وجود اينکه موافقان فراوانی دارد، مخالف هم دارد.
اگر جبههی مشارکت میخواهد در انتخابات آينده رای بياورد، بايد راهی را که پس از آن میخواهد طی کند از همين الان بطور دقيق مشخص کند و در زمانی که باقیمانده نشانههايی از استواریاش در آن برنامه را هم نشان دهد. وگرنه امکان ندارد بتواند مردم را پای صندوق رای بکشد. بعيد است مردم ايران به همان اصلاحطلبان با همان برنامههای قديمی، فرصت بيشتری بدهند.