ايران هر روز فقير تر مي شود !
دفتر توسعه ي انساني سازمان ملل متحد در گزارشى ميگويد : در ميان كشور هاى جهان ؛ كانادا از نظر خدمات اجتماعى و توسعه ى فرهنگى و اقتصادى در مقام نخست ؛ و ايران در ميان يكصدو هفتاد و شش كشور جهان در مقام يكصد و ششم جاى گرفته است .
(براى اطلاعات بيشتر نگاه كنيد به : www.hdr.undp.org.)
همين گزارش نشان ميدهد كه روند توسعه ي اقتصادى و اجتماعي ايران در ده سال گذشته بقدرى با كندى پيش رفته است كه اين كشور را كه در سال 1995 در مقام هفتادم قرار داشت ؛ اينك به مقام يكصد و ششم كشانده است .
اگر چه به سبك و سياق معمول ؛ ملايان حاكم بر ايران ؛ اين گزارش را هم ساخته و پرداخته ى استكبار و صهيونيزم جهاني و توطئه ي كفار عليه اسلام عزيز خواهند دانست ؛ اما حقيقت اين است كه كشور ما با شتابى فزاينده بسوى افلاس و فقر و ورشكستگى پيش ميتازد .
توي همين مملكتى كه اين آقايان حالا صاحبش شده اند و دست بر دار هم نيستند ؛ دومين منابع گاز و پنجمين منابع نفت جهان قرار دارد ؛ اما اين آقايان كه حكومت مستضعفان را وعده ميدادند ؛ و خودشان را وارثان بلافصل على ميدانند ؛ در اين بيست سال گذشته ؛ ضمن اينكه با اجراي طرح موسوم به " بيع متقابل" فاتحه ي ملى شدن نفت را خوانده و همه ي منابع ملى ما را در بست در اختيار بيگانگان گذاشته و حق البوق هاي چند ميليون دلاري خود را دريافت كرده اند ؛ كارى با مملكت ما كرده اند كه نيمى از جمعيت آن به نان شب محتاج است و به استثناي ارباب عمائم و آقا زاده ها شان ؛ مردم بايد با جان كندن و كلاه سر همديگر گذاشتن لقمه نانى فراهم كنند و روي سفره ي فقيرانه شان بگذارند .
اينكه رييس جمهور يك مملكت رسما و علنا اعلام ميكند كه سالانه دو و نيم ميليارد دلار جنس قاچاق وارد ايران ميشود _ و اين سواي آن ميليونها دلارى است كه از طريق فروش مواد مخدر و الكل در ايران دست به دست مي شود _ شما خيال ميكنيد اين پول ها به جيب چه كسانى سرازير ميشود ؟؟
آيا غير از اين است كه آقاياني كه در شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس خبرگان و بيت رهبرى و نهاد هاى رنگ وارنگ ديگر جا خوش كرده اند و مخالف وزش نسيم آزادى و هر گونه تحولى در ايران هستند ؛ در واقع ميراث خواران اين سفره هاي گسترده ي بيشمارند ؟؟
اين اقايان ؛ كه از حكومت على گونه و زندگى على وار !!صحبت ميفرمايند ؛ مدتى است كه ميخواهند مخابرات و راه آهن و شركت هواپيمايي ملى ايران را نيز به بخش خصوصى واگذار كنند و اين " بخش خصوصى " يعنى اعوان و انصار خود ملاها و آقا زاده هايي كه ديگر ميخواهند مملكت را يكپارچه قورت بدهند و سيرى بردار هم نيستند .
از منظر قانونى اگر به اين مسئله نگاه كنيم خواهيم ديد كه خصوصى سازي شركت ملى نفت ايران غير قانونى است چرا كه در ماده ي چهار اساسنامه ي وزارت نفت ايران ؛ مصوب هفدهم تير ماه 1356 آمده است : هدف از ايجاد وزارت نفت ؛ اعمال اصل مالكيت و حاكميت ملي ايران بر ذخاير و منابع نفت و گاز كشور است .
حالا سئوال اين است كه : اگر اعمال اصل حاكميت ملي بر منابع نفت و گاز ؛ يكى از اصول نهادي ايجاد وزارت نفت بوده است ؛ پس اين چگونه حاكميت ملى است كه هر ملاي صاحب قدرتى اين حق را بخود ميدهد كه بدون اطلاع و آگاهى ملت و نمايندگان مجلس ؛ اين منابع ثروتى را به هر كس كه دلش ميخواهد بفروشد و حق البوق ميليون دلاري خود را هم پيشاپيش دريافت كند ؟؟
در سال 1377 همين آقايان ملايان ؛ سياست پيش فروش نفت ايران را به ارزش يك ميليارد دلار به اجرا گذاشتند و بر اساس آن در حاليكه قيمت نفت در بازار جهانى بين چهارده تا هيجده دلار بود ؛ اين آقايان نفت ايران را به قيمتى معادل هر بشكه شش تا هشت دلار فروختند و هيچكس هم ندانست وجوه حاصل از فروش نفت به جيب چه كسانى سرازير شد .
همين امسال ؛ قيمت نفت در بازار جهانى گاه به بيش از بشكه اى سى دلار رسيد ؛ اما آقايان مسند نشين حكومت ايران ؛در برابر دريافت سه ميليارد دلار قرض از بانك هاي ژاپنى ؛ قرار دادى را امضا كردند كه بموجب آن ايران تعهد كرده است بمدت يازده سال ؛ نفت را بشكه اى يازده دلار به ژاپن بفروشد .
قرار داد با ژاپن ؛ معطوف به بهره بردارى از حوزه ي نفتي آزادگان است . حوزه ي نفتي آزادگان كه در سال 1999 كشف شد پس از حوزه ي نفتي پرايوباي روسيه ؛ بزرگترين حوزه ي نفتي جهان است .
بر اساس قرار داد منعقد شده بين بانك همكاري بين المللي ژاپن و واحد بازاريابي وزارت نفت ايران ؛ طرف ژاپنى تا فروردين سال آينده مبلغ يك ميليارد دلار و طي دو سال بعد يك ميليارد دلار در سال به ايران قرض خواهد داد . در مقابل ؛ ايران تعهد كرده است كه اصل و بهره ي اين وام سه ميليارد دلارى را طي يازده سال با تحويل نفت خام به قيمت ثابت يازده دلار در بشكه باز پرداخت كند .
همه ي اين قرار داد ها و سياست هاي ضد ملى ؛ در خفا و بدور از اطلاع مردم و مطبوعات و حتى نمايندگان مجلس صورت ميگيرد و هر كس هم كه صدايش در بيايد سر و كارش با زندان و شكنجه و اعدام خواهد بود.
بيدار هر گه گشت در ايران ؛ رود به دار
بيدار و زندگانى بى دارم آرزوست .....