به احتمال زياد، مجلس و دولت آينده به دست محافظهکاران خواهد افتاد. با چشم ايدهآليستی، چنين اتفاقی فاجعهی محض است. اما با چشم واقعگرايانه، اين انتقال قدرت، آنقدر هم که به نظر میرسد به روند دموکراتيزهشدن و سکولار شدن حکومت ايران لطمه نمیزند. (منظور من از محافظهکاران، تندروهای مذهبی نيست.) با اجازهی برزگترها، با يک تئوری چند گزارهای سعی میکنم دليل اين ادعايم را شرح دهم.
الف: هر چه وابستگی اقتصادی ايران به اروپا و آمريکا دنيا بيشتر شود، دنيا راحتتر میتواند ايران را به سمتی که میخواهد بکشد.
اگر سرمایهگذاریها و همکاریهای اقتصادی عظيم اروپا با ايران نبود، امکان نداشت بتواند ايران را مجبور کند که تن به نظارت سازمان ملل بر برنامهی اتمیاش بدهد. در نتيجه اگر ايران با آمريکا هم روابط مستقيم اقتصادی پيدا کند و به سرمايه گذاریهای شرکتهای آمريکايی وابسته شود، امکان اينکه آمريکا بتواند خواستههايش را به حکومت ايران تحميل کند بسيار بيشتر است، نسبت به حالتی که ايران هيچ چيزی در رابطه با آمريکا ندارد که از دست بدهد.
ب: کليد رابطه با آمريکا در دست رهبر ايران است و اگر او قانع تشود امکان ندارد اين رابطه برقرار شود.
تا حالا رهبر چند بار به دلايل مختلف حتی در زمان دولت رفسنجانی از برقراری رسمی اين رابطه جلوگيری کرده است. اين قدرت بی حد را قانون اساسی به او میدهد.
ج: رهبر ايران تنها در صورت اعتماد به نيرويی که میخواهد رابطه با آمريکا را برقرار کند، حاضر است برقراری رابطه را تاييد کند.
اعتماد يکی از کليدیترين مفاهيم در طول تاريخ سياسی ايران است. اين مفهوم چند بعدی که مهمترين بخش آن اعتماد شخصی است، ريشه در فرهنگ سنتی و مردسالارانهی ايران دارد که بر ارزشهايی مانند همخونی، مردانگی، وفاداری، دوستی هنگام سختی، و امثال آنها متکی است. بنابراين در طول تاريخ معاصر ايران، هميشه کسانی که مورد اعتماد مقامات بسيار بالای حکومت بودهاند، بيشترين تغييرات سياسی، اجتماعی را توانستهاند ايجاد کنند. برای مثال تنها اعتماد شخصی رفسنجانی به دخترش، فائزه، و به کرباسچی، شهردار سابق تهران، بود که به آنها امکان میداد راديکالترين تغييرات ممکن را در حيطهی کارشان انجام دهند.
وقتی مقام بالاتر به مقام پايينتر اعتماد شخصی داشته باشد، به او اجازهی ايجاد تغييراتی را کارهايی را میدهد که اصولا امکان ندارد به کسی که به او اعتماد کافی ندارد بدهد.
(اگر دانشجوی فوق ليسانس علوم سياسی يا تاريخ بودم حتما کار آکادميکی روی اين تئوری اعتماد میکردم. به نظرم خيلی موضوع مهمی در فهم تغييرات سياسی در ايران است.)
د: رهبر ايران از نظر شخصی، تاريخی، اجتماعی و سياسی به محافظهکاران (با مرکزيت سمبوليک روحانيت مبارز) نزديکتر است و اعتماد بيشتری به آنها دارد تا به چپها و اصلاحطلبان (با مرکزيت سمبوليک روحانيون مبارز).
رهبر ايران عضو بسيار موثر حزب جمهوری اسلامی و روحانيت مبارز تهران بوده است و بطور سنتی با سازمان موتلفهی اسلامی روابط نزديک داشته است. در مقابل، بطور سنتی با گروههای متمايل به چپ سياسی (با نمادهايی مثل بهزاد نبوی، موسوی خويينیها و ميرحسين موسوی) اختلافات شخصی و سياسی داشته است.
از اين چهار گزاره نتيجه میخواهم نتيجه بگيرم که ۱) در دست گرفتن دولت توسط محافظهکاران، احتمال برقراری رابطهی مستقيم سياسی و اقتصادی را با آمريکا افزايش میدهد. ۲) افزايش رابطهی اقتصادی با آمريکا، باعث ضعيفتر شدن مقاومت ايران دربرابر خواستههای جهانی میشود.
به فارسی ساده، میخواهم بگويم که اگر دولت آينده به دست محافظهکاران بيفتد، ممکن است در کوتاهمدت به ضرر توسعهی سياسی ايران باشد، ولی در نهايت باعث آسيبپذيرتر شدن خود آنها دربرابر خواستههای جهانی از ايران میشود. حالا اگر بتوان کاری کرد که بعد از مسالهی سلاحاتمی، فشار جهانی بر ايران بر رعايت حقوق بشر (به مفهوم حداکثری و راديکال آن) متمرکز شود، میتوان تغييرات بزرگی در ساختار قضايی و سياسی ايران ديد که هرگز کسی تصور آن را نمیکند.
برای مثال فرض کنيد که با فشار جهانی، شورای نگهبان مجبور شود پيوستن ايران به کنوانسيون قانون رفع تبعيض در ايران، قانون منع شکنجه، تغيير در قانون انتخابت و لغو نظارت ستصوابی، تغيير در قانون مطبوعات و رسانهها، شفاف شدن خرج و دخل نهادهای زيرمجموعهی رهبر و حتی تعيين بودجهی آنها توسط مجلس، و... را بپذيرد. اين تغييرات به اندازهای مهماند که در عمل نظام جمهوری اسلامی را به تدريج تبديل به يک حکومت سکولار، تنها با پوششی اسلامی میکنند، آن هم در شرايطی که بزرگترين مخالفان حکومت سکولار بر سر کارند.
برای همين، به نظر من، خيلی مهم است که اصلاحطلبان مجلس را به هر قيمتی که شده از دست ندهند تا بتوانند با فشار آوردن بر حکومت از داخل، توجيه منطقی برای فشار خارجی را فراهم کنند. ولی دولت بهتر است به دست محافظهکاران ميانهرويی که مورد اعتماد رهبرند بيفتد.
بطور خلاصه صرف رابطهی اقتصادی ايران با آمريکا میتواند تغييرات بسيار بزرگی در ساختار سياسی و قضايی ايران به وجود بياورد که در دراز مدت به نفع پروسهی دموکراتيزاسيون و سکولاريزاسيون در ايران است.
کاش يک موسسهی مستقل تحقيق استراتژیک يا Think-tank برای مسايل ايران وجود داشت که میتوانست بدون ملاحظات سياسی و اولويتبندیهای داخلی، و تنها با درنظر گرفتن منافع درازمدت ايران به عنوان يک کشور مهم در خاورميانه، اين بحثها را به طور آکادميک انجام دهد و آنها را منتشر کند.
اگر نظر مفصلی دربارهی اين نوشته --که فقط يک جور تئوریپردازی آغازين است-- داريد، آدرس آن را در بخش نظرات بگذاريد و به نوشتهتان لينک بدهيد.
تکميل:
- منظور من در اين نوشته از «محافظهکاران»، دينداران افراطی راديکال (به نمايندگی کيهانیها و جنتی) نيست. آنها اصلا روش محافظهکارانه ندارند و از نظر سياسی بسيار راديکال و حتی متمايل به چپ افراطی هستند. (برای مثال شديدا ضد سرمايهداری و بازار آزادند، از روش خشونتآميز سياسی دفاع میکنند، و...) منظورم محافظهکاران به معنای واقعی کلمه اند.
- تعريف مفهوم محافظهکاری