کسانی که از جمله خودم از دست رهبر انقلاب عصبانی شدهاند که چرا به نفع جناح راست در ماجرای انتخابات مجلس هفتم دخالت کرده است، بايد يک چيز را بهخاطر داشته باشند: تمام کارهايی را که رهبر و شورای نگهبان در اين مدت کردهاند کاملا قانونی بوده و بر اساس اختياراتی بوده که قانون اساسی به صراحت به آنها داده است.
کافی است به اين چند اصل توجه کنيد:
اصل ۹۹ - شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همهپرسی را بر عهده دارد.
اصل ۹۸ - تفسير قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است كه با تصويب سه چهارم آنان انجام میشود.
اصل ۱۱۰ - وظايف و اختيرات رهبر: ۲) نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي نظام ۷) حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه كٌانه
(متن کامل قانون اساسی و تغييراتش را حتما ببينيد.)
بدون نياز به تخصص در علم حقوق هم میتوان کاملا رفتار رهبر و شورای نگهبان را بر اساس اين قانون اساسی کاملا قانونی دانست. به اين شکل:
- مساله اين بود که مجلس و دولت با شورای نگهبان بر سر اختياراتش در نظارت بر انتخابات مشکل پيدا کردند.
- تفسير شورای نگهبان از قانون اساسی اين بود که «نظارت بر انتخابات» يعنی قبل از انتخابات نظاراتش را شورع کند که طبيعتا منتهی به دخالت هم میشد. مجلس و دولت میگفتند که نظارت مربوط به زمان برگزاری انتخابات و بعد از آن است.
- مجلس خواست با تغيير قانون انتخابات اين مشکل را حل کند. ولی شورای نگهبان با استفاده از اصل ۹۴ اين تغيير را مخالف قانون اساسی دانست و چون خودش هم آن را تفسير میکند، اين قانون دست نخورده ماند.
- دعوای مجلس و دولت بالا گرفت و دولت تهديد کرد که اگر تفسير شورای نگهبان از قانون اساسی تغيير نکند، انتخابات را برگزار نخواهد کرد. اوضاع گره خورد و معضلی اساسی درست کرد.
- رهبر بر اساس مورد هفتم از اختياراتش (اصل ۱۱۰ که بر اساس سنت درويشی مقدس هم هست) وارد عمل شد و با تاييد تفسير شورای نگهبان، حق را به آن شورا داد و دولت را موظف کرد که انتخابات را سر وقت مشخص شدهاش برگزار کند.
به همين سادگی میبينيد که رهبر هيچ کار خلاف قانونی انجام نداده است. پس کمکم همه بايد قبول کنيم که قانون اساسی با اختيارات بيشاز حدی که به رهبر داده است، امکان تفسير غير دموکراتيک را از متنش کاملا فراهم کرده است.
اگر اصلاحات در ايران بيشتر از اين جلو نمیرود بخاطر اين است که خورده است به بتونآرمهی قانون اساسی. اصلاحطلبان تا اينجايش ميخ دموکراسی را خوب در گچ و آجر ساختمان حکومت فرو کرده است، ولی ديگر بيشتر از اين نمیتوان جلو رفت.
درست است که فشار اجتماعی و خارجی در اين چند سال موجب انبساط و زيادشدن ظرفيت ساختاری حکومت شده است (تئوری آب در بادکنک که حجاريان يک زمانی گفته بود)، اما اين ظرفيت، لااقل از بعد انتخابات دموکراتيک، به آخر رسيده است و برای بالا بردن آن چارهای جز تغيير ساختار نيست.
اميدوارم کمکم همهی گروههای اپوزيسيون داخلی و خارجی --که بخشی از جبههی مشارکت هم به زودی عملا به آنها خواهد پيوست-- به اين نتيجه برسند و با اغاز کردن و دامن زدن بحث تغيير قانون اساسی در رسانههای مرتبط با خود، تلاش عملی در آن جهت را شروع کنند.
تکيمل:
- مصاحبهی مهدی خانبابا تهرانی، عضو برجستهی اتحاد جمهوریخواهان، در همين زمينه