دلايل قانوني تخلف هيات تحقيق از رهبري مجلس خبرگان
تاكنون دربارهي تخلفات مجلس خبرگان رهبري از قانون اساسي و حتي آيين نامهي داخلي خود اين مجلس سخنان پراكندهاي كه بسياري از آنها بدون مدرك و استدلال حقوقي بوده گفته شده است؛ اما شايد براي اولين بار قسمتي از اين تخلفات بر اساس اطلاعات دقيق از آيين نامهي داخلي آن را منتشر ميكنم تا بلكه در آستانهي يازدهمين اجلاسيهي دورهسوم اين مجلس(اسفندماه 82) بتواند تاثيري در آن بگذارد.
آيا مجلس خبرگان پس از انتشار اين گزارش در اجلاسيهي هفتهي بعد خود اعضاي هيات تحقيق بر عملكرد رهبري را تغيير ميدهد؟
ـــــــــــــــ متن كامل گزارش را حتما بخوانيد ــــــــــ
مقدمه:تاكنون دربارهي تخلفات مجلس خبرگان رهبري از قانون اساسي و حتي آيين نامهي داخلي خود اين مجلس سخنان پراكندهاي كه بسياري از آنها بدون مدرك و استدلال حقوقي بوده گفته شده است؛ اما شايد براي اولين بار قسمتي از اين تخلفات بر اساس اطلاعات دقيق از آيين نامهي داخلي آن را منتشر ميكنم تا بلكه در آستانهي يازدهمين اجلاسيهي دورهسوم اين مجلس(اسفندماه 82) بتواند تاثيري در آن بگذارد.
آيا مجلس خبرگان پس از انتشار اين گزارش در اجلاسيهي هفتهي بعد خود اعضاي هيات تحقيق بر عملكرد رهبري را تغيير ميدهد؟
شايسته است كه خبرنگاران رسانهها و اصحاب اينترنت با پرداختن به ابعاد اين مسالهي مهم تاثير لازم را بر اين نهاد مهم در ساخت جمهوري اسلامي بگذارند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نظارت ناقص مجلس خبرگان بر رهبري
فارغ از چالش چگونگي انتخاب رهبر در جمهوري اسلامي كه نحوهي تعيين آن طبق قانون اساسي، پاسخگوي معتقدان به انتخابي بودن و معقتدان به كشف رهبر است؛ چگونگي نظارت بر اين نهاد، چالشي با اهميت است كه شايد تا به حال از نظرها دور مانده.
طبق اصل 111 قانون اساسي، نظارت بر عملكرد رهبر و مسووليت تشخيص ناتوانى يا عدم صلاحيت وي، به عهدهي "مجلس خبرگان رهبري" است؛ اما اين مجلس 86 نفره كه مطابق همين قانون نحوهي كارش را در قالب آييننامهاي داخلي تعيين ميكند، نظارت مستقيم را بر عهدهي 11 نفر به عنوان "كميتهي تحقيق" گذاشته و نتيجهي تحقيق فقط در حد يك جمله در صحن اين مجلس اعلام ميشود:« روند رضايت بخش و عادي است »
"هاشمزاده هريسي"، رييس كميسيون آييننامهي مجلس خبرگان كه در هيات نظارت بر حسن اجراي قانون اساسي عضويت دارد، دربارهي فاكتورهاي مورد بررسي كميتهي تحقيق ميگويد:« خودشان ميدانند »
سيد محمود هاشمي شاهرودي، محمديزدي، احمد جنتي، محسن مجتهد شبستري، ابوالقاسم خزعلي، عبدالنبي نمازي، محمد علي تسخيري، محمدعلي موحدي كرماني، سيد احمد خاتمي، مرتضي مقتدايي و سيد مهدي عبادي، اعضاي كميتهي تحقيقاند كه همگي از لحاظ تفكر سياسي به جناح مخالف اصلاحات منسوب هستند.
اين تركيب، اسفند ماه 81 در نهمين اجلاس دورهي سوم خبرگان براي دو سال انتخاب شده است.
"احمد جنتي"، عضو هيات تحقيق، در حاشيهي هفتمين اجلاس، نتايج بررسي عملكرد رهبري از سوي خبرگان را مثبت ارزيابي كرد:« تا به حال گزارشهاي رسيده مطلوب بوده است.»
او توضيح ميدهد:« وظيفهي هيات تحقيق در بين دو اجلاس، رسيدگي و تحقيق دربارهي عملكرد رهبري است؛ اين هيات كارهاي انجامشده را بررسي ميكند، گزارشها را ميگيرد و سپس به اجلاس منتقل ميكند.»
اما وي دربارهي اطلاعرساني نتايج بررسيها ميگويد:« اين مساله جزء مسائلي است كه مطرح نميشود و تا به حال نيز به ياد ندارم كه مطرح شده باشد.»
از سوي ديگر، وكلاي مردم در مجلس خبرگان بايد در مورد وظيفهي ارزيابي عملكرد رهبري، به مردم گزارش دهند. اين در حالي است كه در هيچ يك از اظهارات رسمي اين مجلس و بيانيههاي آن، شايد به تنها موردي كه پرداخته نميشود، همين باشد!
همچنين، مورد نظارت كه "رهبر" است، براي ارائهي گزارش و پاسخ به پرسش نمايندگان مردم در مجلس خبرگان، تاكنون در محل مجلس خبرگان حاظر نشده و به جاي آن، خبرگان پس از هر اجلاس، به حضور رهبري ميرسند و از ايشان به قول برخي، "رهنمود" ميگيرند!
اين در حالي است كه در مواردي بسيار از سوي فعالان سياسي و به عنوان نمونهي بارز، چند ماه پيش، 135 نمايندهي اصلاحطلب مردم در مجلس شوراي اسلامي، در نامهاي خطاب به رهبري، برخي عملكردهاي متوجهي اين نهاد را مورد انتقاد قرار دادند؛ پس اين تصور كه نمايندگان مجلس خبرگان هيچ پرسش يا انتقادي ندارند، بلاموضوع است، چون تعدادي از نمايندگان آن كه البته در اقليت مطلق هستند، اصلاحطلبند.
بلاگر گذار به دموكراسي معتقد است، لازمهي افزايش اميد مردم براي حضور در انتخابات آيندهي مجلس، به ويژه تاثير بر بخش اعظم اكثريت خاموشي كه تنها به لحاظ وجود نهاد رهبري با شكل و شمايل فعلي، ديگر به پاي صندوقها نميآيند، نظارت موثر مجلس خبرگان رهبري از سوي تمام وكلاي مردم و نه اقليتي منسوب به يك ديدگاه واحد سياسي - كه در مقطع كنوني محبوبيت آن در بين مردم به حداقل رسيده است - و اطلاعرساني مناسب دربارهي نتايج آن است. (اين قسمت از گزارش را شهريور ماه 82 در وبلاگ گذار به دموكراسي نوشته بودم)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اسناد غير قانوني بودن هيات تحقيق عملكرد رهبري
يكي از وظايف بسيار مهم مجلس خبرگان وظيفهاي است كه اصل 111 قانون اساسي بر عهده آنان گذاشته است، مطابق اين اصل: «هرگاه رهبر از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شود، يا فاقد يكي از شرايط مذكور در اصول 5 و 109 گردد يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضي از شرايط بوده است، از مقام خود بركنار خواهد شد. تشخيص اين امر به عهده خبرگان مذكور در اصل108 ميباشد.»
خبرگان به منظور اجراي اصل 111 تشكيل هيأتي 7 نفره را به عنوان «هيأت تحقيق» در آييننامهي داخلي خود پيشبيني كرده كه اين هيأت با اكثريت مطلق آراي نمايندگان مجلس خبرگان و در صورت عدم تحصيل اكثريت مطلق با اكثريت نسبي در مرحلهي دوم انتخاب ميشوند. اين افراد طبق آييننامهي داخلي مجلس خبرگان براي مدت 2 سال و با رأي مخفي برگزيده ميشوند و بايد داراي شرايط زير باشند:
1ـ از اعضاي مجلس خبرگان باشند و مجلس نميتواند اين هيأت را خارج از مجلس خبرگان انتخاب نمايد.
2ـ فراغت كافي براي انجام وظايف محوله داشته باشند.
3ـ شاغل سمتهاي اجرايي و قضايي از جانب مقام رهبري نباشند.
4ـ از بستگان نزديك رهبري نباشند.
5ـ از اعضا هيأت رئيسهي مجلس خبرگان نباشند.
اين هيأت پس از انتخاب، به وسيلهي هيأت رييسهي مجلس خبرگان به مقام رهبري معرفي ميشوند.
هيأت موظف است هرگونه اطلاع لازم را در رابطه با اصل 111 در محدودهي قوانين و موازين شرعي تحصيل كند، صحت يا سقم گزارشات واصله را تحقيق و بررسي كند و در صورتي كه لازم بداند در اين زمينه با مقام رهبري ملاقات كنند و اگر گزارشات در اين زمينهها به دبيرخانه واصل شود، در اختيار هيأت تحقيق قرار خواهد گرفت.
ساير اعضاي خبرگان نيز هر اطلاعي در ارتباط با اصل 111 داشته باشند، بايد آن را ابتدائاً در اختيار هيأت تحقيق قرار دهند. در صورتي كه هيأت تحقيق بعد از بررسي و تحقيق، مطالب مذكور را براي تشكيل خبرگان كافي دانست، تشكيل جلسهي فوقالعاده را از هيأت رئيسه درخواست ميكند و اگر كافي ندانست موضوع را با عضو يا اعضاي خبرگاني كه اطلاعات را در اختيار گذارده بودند در ميان ميگذارد و توضيح ميدهد. اگر قانع شدند موضوع حل ميشود و اگر قانع نشدند، ميتوانند از هيأترئيسهي مجلس تقاضاي تشكيل جلسهي فوقالعاده كنند و هيأترئيسه بايد اقدام به تشكيل جلسه كند.
گزارشات هيأت تحقيق در صورتي كه براي تشكيل مجلس خبرگان كافي نباشد در اختيار هيأترئيسه قرار ميگيرند و نبايد در اختيار ديگران قرار داده شود؛ ولي در صورتي كه دو سوم مجموع هيأت تحقيق و هيأترييسه به اتفاق آرا، مصلحت تمام يا قسمتي از گزارشات مذكور در جلسهي رسمي خبرگان مطرح شود و در اختيار نمايندگان قرار خواهد گرفت.
آييننامهي داخلي جديد مجلس خبرگان در دومين نشست نمايندگان سومين دوره در مشهد اصلاح شده است كه در آن اين شرايط و وظايف براي هيات تحقيق و مجلس خبرگان تبيين شده است.
اعضاي هيات تحقيق به همراه مسووليتها و گرايشات سياسي و تخلفات انتصاب آنها در هيات تحقيق به شرح زير است:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- سيد محمود هاشمي شاهرودي
رييس قوهي قضاييه
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام
- نائب رئيس جامعه مدرسين حوزه علميه قم
ـ عضو جامعهي روحانيت مبارز
مسوول تشكيل جامعهي روحانيت مبارز ومجلس اعلا اسلامى عراق
تخلفات قانوني از آييننامهي داخلي:
منصوب رهبر در رياست قوهي قضاييه
منصوب رهبر در مجمع تشخيص مصلحت نظام
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- محمد يزدي
عضو شوراي نگهبان
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام
(وي تا چند ماه پيش امام جمعهي موقت تهران بود)
عضو جامعه مدرسين حوزهي علميهي قم
تخلفات قانوني از آييننامهي داخلي:
منصوب رهبر در شوراي نگهبان
منصوب رهبر در مجمع تشخيص مصلحت نظام
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- احمد جنتي
عضو شوراي نگهبان
امام جمعه موقت تهران
مسوول سازمان تبليغات اسلامي
عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام
مسوول ستاد احياى امر به معروف و نهى از منكر
عضو جامعه مدرسين حوزهي علميهي قم
عضو جامعهي روحانيت مبارز
تخلفات قانوني از آييننامهي داخلي:
منصوب رهبري در شوراي نگهبان
منصوب رهبري در امامت جمعهي تهران
منصوب رهبري در مسووليت سازمان تبليغات
منصوب رهبري در در شوراي عالي انقلاب فرهنگي
منصوب رهبري در مجمع تشخيص مصلحت نظام
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- محسن مجتهد شبستري
نمايندهي رهبري در استان آذربايجانشرقى
امام جمعهي تبريز
عضو جامعهي روحانيت مبارز
تخلفات قانوني از آييننامهي داخلي:
نمايندهي رهبري در استانها
منصوب رهبري در امامت جمعهي تبريز
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- عبدالنبي نمازي
دادستان كل كشور
عضو جامعه مدرسين حوزهي علميهي قم
عضو جامعهي روحانيت
تخلفات قانوني از آييننامهي داخلي:
منصوب رهبري در دادستاني كل كشور
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- محمد علي تسخيري
مشاور مقام معظم رهبرى در امور فرهنگى جهان اسلام
عضو جامعهي روحانيت
تخلفات قانوني از آييننامهي داخلي:
منصوب رهبري در منصب مشاورهي خود
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- محمدعلي موحدي كرماني
نمايندهي رهبر در سپاه و مسوول سازمان عقيدتي سياسي اين نهاد نظامي
عضو جامعهي روحانيت
تخلفات قانوني از آييننامهي داخلي:
نمايندهي رهبري در نمايندگي خود در سپاه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- سيد احمد خاتمي
عضو هيات رييسهي مجلس خبرگان
عضو جامعه مدرسين حوزهي علميهي قم
عضو جامعهي روحانيت
تخلفات قانوني از آييننامهي داخلي:
عضويت در هيات رييسهي مجلس خبرگان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- سيد مهدي عبادي
نمايندهي رهبر در سيستان و بلوچستان
امام جمعهي مشهد
عضو جامعهي روحانيت مبارز
تخلفات قانوني از آييننامهي داخلي:
منصوب رهبري در نمايندگي خود در استانها
منصوب رهبري در امامت جمعهي مشهد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- اسماعيل فردوسيپور
معاون دادگسترى كل تهران
عضو در كميسيون كارشناسى قضات سراسر كشور
عضو جامعهي روحانيت
تخلفات قانوني از آييننامهي داخلي:
منصوب غير مستقيم در منصب قضايي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- سيد ابوالحسن مهدوي
امام جمعهي موقت اصفهان
عضو جامعهي روحانيت
تخلفات قانوني از آييننامهي داخلي:
منصوب غير مستقيم رهبري در امامت جمعه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- علي اروميان
مسوول يكي از بخشهاي دفتر رهبرى
عضو جامعهي روحانيت
تخلفات قانوني از آييننامهي داخلي:
منصوب رهبري در دفتر خود
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- علي فلاحيان
مشاور رهبري
يكي از مسوولان دفتر رهبري
عضو جامعهي روحانيت
تخلفات قانوني از آييننامهي داخلي:
منصوب رهبري در پست مشاورهي خود
منصوب رهبري در دفتر خود
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- مرتضي مقتدايي
عضو جامعهي مدرسين حوزهي علميهي قم
عضو جامعهي روحانيت
(وي تا سال پيش دادستان كل كشور بود)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- ابوالقاسم خزعلي
عضو جامعه مدرسين حوزهي علميهي قم
عضو انجمن حجتيه
عضو جامعهي روحانيت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
گرايش سياسي ناظران رهبري
بدون استثنا اعضاي هيات تحقيق بر عملكرد رهبري از اعضاي جامعهي روحانيت يا جامعهي مدرسين حوزهي علميهي قم و يا هر دو هستند؛ اكثريت اعضاي مجلس خبرگان نيز اينچنين هستند.
در انتخابات سومين دوره، اعضاي شوراي نگهبان با طيف ديگر روحانيها كاري كرد كه يا خود حاظر به شركت نشدند يا صلاحيتشان تاييد نشد و به هر حال اكثريت مطلق اين مجلس به دست جناح راست افتاد و تا دوسال ديگر هم چنين خواهد بود؛ لذا عملكرد رهبر و نهادهاي زير نظر او كه به منتخبان ملت در دولت و مجلس متفاوت است، اينگونه قابل توجيه است.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كروبي چه و كي ميگويد؟
مهدي كروبي، دبير كل مجمع روحانيون مبارز كه مهمترين گروه مخالف برداشت جامعهي روحانيت مبارز از ولايت فقيه است و رييس مجلس ششم در سخنان قبل از دستور خود در جلسهي علني 8 مهر 82 گفت: در قانون اساسي وظايف رهبري هم به طور مفصل مشخص شده كه با توجه به وجود مجلس خبرگان رهبري، رهبري در برابر اين مجلس پاسخگوست و خبرگان بايد عملكرد رهبري را زير نظر داشته باشند.
كروبي ادامه قود داد كه: من دربارهي مسايل خبرگان و وظايف آن بعدا به طور مفصل با يكي از روزنامهها مصاحبه خواهم كرد.
كروبي چه چيزي براي گفتن دارد و چه زماني آن را خواهد گفت؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پايان ندارد؟!
آيا اين دور باطل را پاياني هست؟
آيا اصلاحطلبان ميتوانند با فشار افكار عمومي حدالق در مواردي كه نص صريح قانون وجود دارد محافظهكاران را به اصلاح وادارند؟
آيا