سردبير: خودم

تا یگانگی‌های شهروندی در قالب انجمن‌ها –انجمن‌هایی که خود ناقض حقوق شهروند نباشند و به تبعیض روی نیاورند- شکل نگیرد حقوق اجتماعی پادرهوا می‌ماند، گیرم که یک نفر شکایت بکند و به حقش برسد، ما که دادگستری نداریم، ما که در دستگاه قضایی وحدت رویه نداریم، ما دستگاه قضایی داریم که بازوی اجرایی ولی فقیه است، یعنی مجری منویات اوست و نه داور درگیری‌های میان مردم.

و اما من به شدت آنچه را که شما می‌گویی درک می‌کنم چون درد همه ماست. برای آن نیازی نیست همه آموزش دانشگاهی حقوق داشته باشند. ولی همه آنهایی که به نوعی در عرصه عمومی درگیر فعالیت اجتماعی هستند بایستی از حقوق بنیادی انسان‌ها – همه انسان‌ها- که هرگز و هیچگاه نبایستی پایمال شود درک، و درک روشنی داشته باشند. چشم اسفندیار ما اینجاست. آیا همین حالا با خواندن این نوشته می‌توانی چشم خود را بسته و آن حقوق را برای خود بشماری و رابطه‌ات را با آنها تعیین بکنی؟ بسیاری از حقوق خوانده‌های ما هم نمی‌توانند. علت این که برخی از فعالان اجتماعی و نیز سیاسی ما پس از دوره‌ای فعالیت سرخورده و ناامید می‌شوند هم همین جاست، با معصومیت و خوشباوری و برای خدمت آغاز می‌کنند، آنقدر حق دیگران را پایمال می‌کنند که پس از مدتی از خودشان بدشان می‌آید. و علت بسیاری از درگیری‌های میان خودشان که به یگانگی صنفی و مبارزاتی نمی‌انجامد هم در این جاست.

اگر در عرصه عمومی و همگانی که میدان زندگی و مبارزه اجتماعی است پا را از حقوق بنیادی انسان‌ها بیرون بگذارید، هم در میدان سانسورگران و هم با قاعده آنها بازی کرده‌اید، و هم نقش اجتماعی کارشناس‌ها را نادیده گرفته‌اید. تاکید به اعلامیه حقوق بشر هم در اینگونه کارها خوب است ولی کارساز نیست، چون از یک سو توصیه‌ای است و ضمانت اجرایی آن هم تبدیل به قانون شدن در هر کشور است، و هم دولت‌ها و سازمان‌های سیاسی با آن سروکار دارند و خیلی سریع به جنگ قدرت تبدیل می‌شود، میان دولت و سازمان‌های سیاسی از یک سو و رقابت سازمان‌ها با هم از سوی دیگر که خشونت این دومی در کشور ما کمتر از درگیری با دولت نیست. و همه آنها به همدلی و همراهی شهروندان هم حقوق برای احقاق حقوق و سود بردن از آزادی خویش لطمه می‌زند، و خیلی سریع مبارزه برای حقوق و آزادی فراموش می‌شود و جنگ قدرت که ما در ایران به آن «سیاسی» می‌گوییم بدل می‌شود.

البته من هم حقوق‌دان نیستم ولی فکر می‌کنم که استدلال تو اشکال دارد. فیلتر کردن سایت مانند توقیف مغازه نیست چون سایت همچنان فعال است ولی گروهی از «کاربران» سایت، از دسترسی به آن محروم شده‌اند. حرف شما در مورد دامین ایرانی و خارجی وقتی درست است که دولت دستور دهد که مالکیت دامین ساقط شود. البته هنوز نشنیده‌ایم که در این قضایا کار به جایی برسد که قاضیی دستور دهد که مالکیت فردی بر دامین خاصی در ایران ساقط شود (ولی با خواندن این بحث ممکن است که یاد بگیرند و این روش را هم اعمال کنند!). تنها در این حالت است که قوه قضاییه نمی‌تواند حکمی در مورد دامین‌های غیر از «آی آر» دهد. در مورد سرویس هاستینگ هم البته قاضی ‌می‌تواند سرویس‌دهنده را محکوم کند که فلان سرویسش غیرقانونی است و باید آنرا متوقف کند. بنابراین از نظر حقوقی فیلتر کردن مانند هیج یک از دو مورد بالا نیست. در اینجا کسانی که ضرر می‌کنند یا حقوقشان محدود شده حق دارند که شکایت کنند. آنها دو گروه هستند: یکی صاحبان سایت که حقوق «مادی یا معنوی» آنها با فیلتر شدن سایت مخدوش شده و دیگری استفاده‌کنندگان که آزادی انتخابشان از بین روفته. گروه اول می‌توانند به طور خصوصی شکایت کنند ولی به نظر می‌رسد که مدعی‌العموم باید برای احقاق حق استفاده‌کنندگان در اینجا وارد عمل شود. خوب، برگردیم به واقعیت و حالا ببینیم که چند نفر از سایت داران جرائت شکایت دارند و مدعی‌العموم در حال حاضر به کمک کدام طرف می‌آید!

بابا حسین جان تو هم دلت خوشه ها! گاهی فکر می کنم تو اینجا دنیا آمده ای و اصولا هیچ دیدی نسبت به آن طرف دنیا نداری.

هر دو دليل حقوقي ات بي اساس و بي ارزش است.

۱- همانطور که توقيف خانه يک ايراني يا آمريکايي در ايران مجاز است، توقيف سايت يک نفر هم در ايران مجاز است. توجه کن که اين توقيف در واقع در چارچوب ايران رخ داده نه کشوري ديگر.

۲- در ايران توقيف محل کسب کاملاً مجاز است. البته در صورتي که مطابق قوانين باشد.

به نظر من فيلترينگ از نظر حقوقي (حداقل حقوق ايران که روزنامه ها را به سادگي ميبندند)‌ هيچ مشکلي ندارد.

بنظر من بحث تو از نظر حقوقی ايراد اساسی دارد، چون اول بايد اثبات کنی که چرا فيلتر کردن يک وبسايت معادل توقيف آن و يعنی توقيف دارايی است؟ اين بنظر من مشکل دارد و معنی توقيف نميدهد، چون وبسايت مشغول کار است و همه هم در دنيا ميتوانند آن را ببينند بجز در ايران. ضمناً اصولاً فيلترينگ در بسياری از کشورها و شبکه ها وجود دارد و يک مسئله عرفی و پذيرفته شده است، اما چيزی که مشکل دارد و محل بحث است ضوابط و محدوده های فيلترينگ است که بايد منطقی باشد.

هودر عزيز، حكم به هك هم مي‌تواند بازداشت موقت باشد. احكامي نظير ممنوع الكي‌بورد كردن، ممنوع‌‌الپابليش كردن هم بايد افزود. ولي من نمي‌دانم، كي مي‌خواهد بنشيند، و هر روز همه اينترنت را دنبال كدهاي فارسي بگردد. چه صبري دارند و چه دري‌وري‌هايي را مجبورند هر روز بخوانند. راستي اين هم نوعي اشتغال زايي است؟! مگه نه! ولي من پيشنهاد مي‌كنم يك هيئت نظارت بر اينترنت درست كنند و صبح و شب بروند همديگر را آنجا گاز بگيرند شايد اينترنت هم مثل مطبوعات درست شد؟!

من نمي دونستم در مورد شرح عكس دكتر كه نوشتي اينترنت‌بازترين استاد روزنامه‌نگاری است كجا بايد نظرموو بنويسم وبه همين خاطر اينجا نوشتم اوباسوادترين استاد ارتباطات بعد از دكترمعتمدنژاد است. من وقتي روزنامه نوروز بودم و اسامي احضار شده ها چاپ شد ديدم دكتر هم توي اوناست , روزنامه ها براش مقاله نوشتن و اعتراض كردن , قوچاني توي همشهري نوشت و خيلي جاهاي ديگه هم نوشتن ولي خودش تو وبلاگش هيچي ننوشت . او اصلا سياسي نيست . خيلي مرد خوش قلب و آروميه و به همين دلايل هم محبوبترين استاد دانشكده است من از لغت اينترنت باز خوشم نيومد و

nemooneye kamel ye adame bihadaf o bikar hasti. ta alan age salmoooni zade boodi vase khodet kasi boodi KACHAL!