چرا ما رای مشروط به معین را در برابر دیگر گزینههای موجود یعنی تحریم، رای به رفسنجانی و رای به قالیباف بهترین گزینه می دانیم:
۱- رای به معین در برابر تحریم:
- در شرایط فعلی و بر اساس نظرسنجیهای انجام گرفته مشارکت مردمی بیشتر از ۵۰ درصد خواهد بود. بنابراین تحریم کارکرد مشروعیتزدایی خود را به کلی از دست داده است.
- رای مشروط به معین بر اساس برنامههای اعلام شدهی وی، رای به نظام نیست. رای به معین، رای به تحول در اصلاحات و برتری دادن مصالح مردم بر مصالح نظام است.
۲- رای به معین در برابر رفسنجانی:
- بر اساس آمارهای موجود رای به رفسنجانی به امید بهبود وضعیت اقتصادی اشتباه است. در دوران اصلاحات، بهبود معشیت مردم با وجود چالشهای ناشی از ورود خیل عظیمی از نیروی کار جوان، پرشتابتر از دوران رفسنجانی بوده است. (بهویژه نسبت به دورهی دوم (۷۶-۷۲))
- افزایشبهرهوری اقتصادی و بهبود وضع معیشت مردم بدون ایجاد و حفاظت از فضای رقابت آزاد امکانپذیر نیست. رفسنجانی و تیم اقتصادیاش، به نام خصوصیسازی انحصارات اقتصادی دولتی را به انحصارات خصوصی تبدیل خواهند کرد. انحصارات خصوصی با جلوگیری از شکلگیری فضای رقابت آزاد مانعی جدیتر از انحصارات دولتی برای پیشرفت اقتصادی و توسعه ایران خواهند بود. تجربهی قدرتگيری اقتصادی اطرافيان رفسنجانی در دوران رياست جمهوری وی، مصداق بارز اين ادعاست که آمدن دوبارهی رفسنجانی کشور را تبديل به روسیهی دوم خواهد کرد: دولت کوچک به صورت حامی بخش خصوصی فاسد و اقتصاد فلج.
- رای به رفسنجانی برای پرهیز از درگیریهای سیاسی وکسب آرامش لازم برای ایجاد تحولات تدریجی، یک استراتژی اشتباه است. آرامش مورد نظر رفسنجانی، همچون دورهی دوم ریاستجمهوری وی (۷۶-۷۲)، تنها با کوتاه آمدن در برابرتمامی خواسته های جناح انحصارطلب حاصل خواهد شد. در سکوت دوران رفسنجانی تمامی تصمیمگیریهای حیاتی کشور تنها در جهت رضایت ارباب قدرت و پایمال شدن منافع ملی صورت خواهد گرفت.
- اميد بستن به تغيير رفسنجانی در سالهای پس از رياستجمهوری، به بيراهه رفتن است. چرا که اگر میگویيم که تيم وی تجربهی ادارهی کشور را به دست آورده است، چرا اين امر در ۴ سال دوم محقق نشد. تجربه به خوبی نشاندهندهی اين است که رويهی وی در ۴ سال دوم هيچ تفاوتی با ۴ سال اول نداشته است که گام به عقب نيز بوده است. سپردن پست های اقتصادی در دور دوم به افرادی ناکارآمد گواهی بر اين مدعا است.
- ایران نیازمند تغییر و تحول است. با رای به رفسنجانی، تکرار گذشته و به تعویق انداختن تغییرات لازم، نه تنها مشکلی حل نمی شود، بلکه بهبود کشور به تحولات دشوارتر و دردناکتری احتیاج خواهد یافت.
- باتوجه به تشتت آرای انحصارگرایان و پایگاه محدود ۲۰ تا ۳۰ درصدیشان، به هرصورت، آنها برندهی انتخابات نخواهند بود. بنابراین رای به رفسنجانی برای رفع خطر بازگشت انحصارگرایان اشتباه است.
- بسياری حضور وی را طليعهای برای رابطه با آمريکا میدانند. در حالی که تجربهی روابط خارجی ايران در سال ۷۵ که همهی سفيران اروپايی ايران را ترک کردند چنین چیزی را نشان نمیدهد. علاوه بر آن در ايران، منافع سياسی و اقتصادی انحصار گرايان در گرو دشمنی با آمريکا است و رفسنجانی کسی است که تا به حال هيچگاه در مقابل انحصارگرايان ايستادگی نکرده است و در نهايت در راستای اهداف آنان گام برداشته است. بنابراين تصور برقراری رابطه با آمريکا از سوی رفسنجانی خطاست.
۳- رای به معین در برابر قالیباف
- رای به قالیباف به امید ایجاد تحول در انحصارگرایان و سوق دادن آنان به سوی افزایش کارآمدی، اشتباه است. رای به قالیباف تنها تایید رفتارهای دیکتاتورمآبانهی بخش انتصابی حکومت بوده، هیچ تحول مثبتی در انحصارگرایان ایجاد نخواهد کرد.
- حتی با فرض وجود توانمندیهای فردی در قالیباف، تیم اجرایی، اقتصادی و اجتماعی وی عقبماندهترین نظرات و عملکردها را دارند. دولت قالیباف گزینهی ناآزمودهای نیست. ایدههای افرادی نظیر توکلی و زاکانی در مسایل اقتصادی، اجتماعی و رفتارهای بیشرمانهی امثال کوچک زاده، که همگی از اعضای کلیدی تیم قالیباف هستند، شناخته شده میباشد.
4- رای به معین و مشکلات پیش روی دولت وی
- مشکلاتی که برای دولت معین، بویژه برای برنامههای اعلامشدهی وی ایجاد خواهد شد، بسیار بیشتر از مشکلات دولت خاتمی خواهد بود. با این حال اگر دولت معین به برنامهی اعلامشدهاش پایبند باشد و برخلاف دولت خاتمی منافع مردم را برتر بر منافع نظام قرار دهد، از ابزارهای بسیار قویتر و کارآمدتری برای رفع مشکلات برخوردار خواهد بود.
- رای به خاتمی، با توجه به افکار و برنامه های وی، قابلیت تعبیر به رای به نظام را داشت. از این رو این رای با وجود تعداد بالای آن، به کار ایجاد تحول در نظام نمی آمد و چندان هم نیامد. رای به معین رای به تحول در نظام است و به کار تحول نظام خواهد آمد.
ما بر اين باوریم که اصلاحات سياسی و اقتصادی در ايران تنها از طريق يک حرکت تدريجی امکان پذير است و رأی ندادن امروز ما به معين به منزلهی از بين رفتن تجربيات کسب شده در سالهای سخت اصلاحات بوده و گامی به عقب محسوب ميشود.