من نمیدانم کدام احمقی در آن وزارت اطلاعات دستور داده تا لوموند دییپلماتیک را در ایران فیلتر کنند. (بخاطر همین حماقتهاست که آدمهایی مثل محمد قوچانی از داخل سیستم تولید میشوند) برای همین مقالهی فوقالعاده مهمی را که دربارهی صندوق ملی دموکراسی (NED) منتشر کرده اینجا بطور کامل میآورم و از همه میخواهم آن را یک بار به دقت بخوانند و به دیگران هم توصیهاش کنند تا متوجه شوند وقتی آمریکا میگوید دموکراسی و حقوق بشر منظورش چیست. البته برای آدمهای نادانی که از دانستن میگریزند فکر نمیکنم فایدهای داشته باشند. احتمالا از دید آنها همهی نویسنندگان لوموند دیپلماتیک و کلا هرکس که بر منافع آنها حرفی بزند «آدم فروش» است.
بنیادی آبرومند که کار سازمان سیا را انجام میدهد
نوشته: هرناندو کالوو اوسپینا
برگردان: منوچهر مرزبانيان
منبع: لوموند دیپلماتیک، شماره اوت ۲۰۰۷
خلاصه: ایران، شیلی، نیکاراگوئه و... از سال ۱۹۵۰ به این سو جنگ های «کثیفی» که سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا (سیا) براه انداخته، همواره نقل گزارش ها بوده و هنگامی که فاش گردیده گاه در خود ایالات متحده هم رسوائی به بار آورده است. رئیس جمهور رونالد ریگان با ایجاد بنیاد ملی دموکراسی، واشنگتن را از ابزاری برخوردارساخته که کمتر از سیا به چشم می خورد و به ویژه کمتر محل بگومگو بوده است. اما هدف همان است: بی ثبات کردن حکومت هائی که دوست ایالات متحده به شمار نمی آیند از طریق فراهم آوردن پول برای مخالفان.
«بیست و پنج سال پیش از این بخش بزرگی از آنچه را که ما امروز به آن دست می زنیم سازمان مرکزی اطلاعات (سیا) مخفیانه انجام می داد (۱).» مردی که روزنامه واشنگتن پست اعتراف شگفت انگیز وی را در شماره ۲۲ سپتامبر 1991 خود نقل کرده تاریخدانی است که آلن واین شتاین نام دارد و نخستین رئیس یک انجمن آمریکائی غیر انتفاعی بنام بنیاد ملی دموکراسی بود. این بنیاد با هدف های خصوصا بالنده ای چون ترویج و اعتلاء حقوق بشر و دموکراسی پا به میدان نهاده، و با اینهمه از همین بنیاد است که وی در بیانیه خود سخن می راند.
هنوز بیناد ملی برای دموکراسی به وجود نیامده بود که همین روزنامه در تاریخ ۲۶ فوریه ۱۹۶۷ از یک رسوائی با طنینی بین المللی پرده برداشت: سازمان مرکزی اطلاعات در کشورهای بیگانه پول در اختیار اتحادیه های کارگری، سازمان های فرهنگی، رسانه ها و همچنین روشنفکران سرشناس می نهاد. همچنین با انتشار همین مقاله آگاهی یافتیم که چگونه پول بدست آنها می رسیده است. همانگونه که آقای فیلیپ اگی مأمور پیشین« شرکت [سیا]» تائید کرده است، «سیا از بنیادهای سرشناس آمریکائی اما همچنین از واحد های دیگری نیز بهره می جست که برای تحقق این هدف فقط روی صفحه کاغذ و نه در دنیای واقع پدید آورده بودند (۲)».
لیندون جانسون رئیس جمهور آمریکا که به خوبی می دانست از آغاز تشکیل سازمان مرکزی اطلاعات در سال ۱۹۴۷ وظیفه انجام این گونه کارها را برعهده آن نهاده بودند برای کاهش فشارها درخواست انجام بررسی و کاوشی در این باره کرد. «سیاستمداران ما به عملیات مخفی روی آورده بودند تا مشاوران و ابزار و وسائل و وجوهی را به قصد حمایت از رسانه ها و احزاب سیاسی اروپا گسیل دارند زیرا حتی پس از جنگ جهانی دوم، متفقین ما با تهدید های سیاسی دست و پنجه نرم می کردند (۳).» در حالی که جنگ سرد آغاز می شد موضوع بر سر پایداری در برابر «سلطه عقیدتی» اتحاد شوروی بود.
در برخی موارد، سازمان هائی که پول گرفته بودند موفق شدند مخالفان حکومت های دوست واشنگتن راتضعیف کنند یا حتی از میان بردارند و نیز توانستند همزمان فضائی مساعد مصالح آمریکا پدید آورند. شیوه سست کردن پایه های حکومت های [ناخوش آیند برای آمریکا] در خدمت سرنگونگی دولت ها قرار گرفته بود، مانند کودتای سال۱۹۶۴ علیه خوآئو گولارت رئیس جمهور برزیل. سرنگون ساختن سالودور آلنده رئیس جمهور شیلی در سپتامبر ۱۹۷۳ ثابت کرد که کاخ سفید دست از فعالیت های خود برنداشته است. آقای آگی تصریح کرده است که «برای مهیا کردن زمینه برای نظامیان هزینه نیروهای سازمان های مهمی از جامعه مدنی و رسانه ها را پرداختیم و آنها را به مسیر دلخواه کشاندیم. این روش نسخه بهبود یافته کودتای برزیل بود.»
از سال ۱۹۷۵ سیا باز هدف بررسی و کاوش سنای ایالات متحده، به ویژه در باره دست داشتن در دسیسه چینی ها و جنایت هائی شد که علیه چندین رهبر سیاسی در سرتاسر جهان انجام داده بودند (پاتریس لومومبا، سالوادور آلنده، آقای فیدل کاسترو). به موازات آن، پیشرفت جنبش های گوناگون انقلابی در آفریقا و آمریکای لاتین، واشنگتن را ناگزیر به پذیرش این نکته ساخت که هرچند کار رخنه دادن عوامل خودی در سازمان های «جامعه مدنی» هنوز هم عاملی سرنوشت ساز است اما راهی را که پیش گرفته اند راه درستی نیست. بیاد می آوریم که در آنزمان « برای پیش بردن نبرد اندیشه ها در سراسر دنیا، دولت جانسون (...) توصیه کرده بود که "ساز و کاری دولتی- خصوصی" به قصد تأمین آشکار هزینه های عملیات خارج از کشور بر پا شود(۴)».
چنین بود که در سال ۱۹۷۹ ائتلافی از احزاب دموکرات و جمهوری خواه، رهبران اتحادیه ها و کار فرمایان، دانشگاهیان محافظه کار و نهادهای وابسته به امور خارجه در چهارچوب تشکیلاتی به نام بنیاد سیاسی آمریکا به وجود آمد. الگوی آنرا از آلمان غربی وارد کرده بودند که پس از جنگ هزینه های بنیاد های وابسته به چهار حزب رسمی (۵) که بنام شتیفتونگ شناخته می شوند، به ویژه بنیاد کنراد آدنائر وابسته به حزب دموکرات مسیحی را دولت آن کشور همچون ابزارهای جنگ سرد تأمین می کرد.
در ١٤ ژانویه ١٩٨٣ رئیس جمهور رونالد ریگان فرمان سری ابلاغ راهکارهای امنیت ملی شماره ۷۷* را امضاء کرد. در این فرمان دستور داده آنچه را که وی در سخنرانی خویش در برابر مجلس بریتانیا در تاریخ ٨ ژوئن ۱۹۸۲ اعلام کرده بود به اجرا درآورند: «ایجاد زیر بنائی برای ادای بهتر سهمی به تلاش جهانی برای برپائی دموکراسی (۶).» فرمان مزبور گوشزد کرده بود که بدین منظور باید « کوشش های (دیپلوماتیک، اقتصادی، نظامی) که در زمینه سیاست خارجی به عمل می آید به شیوه ای تنگاتنگ همآهنگ گردد و در ساختار مناسبات فشرده ای با بخش هائی چون کار، تجارت، دانشگاه ها، انسان دوستی، احزاب سیاسی، مطبوعات (...) در جامعه آمریکا گنجانده شود.»
ریگان بدون آنکه ذکری از این فرمان به میان آورد پیشنهادی از بنیاد سیاسی آمریکا را بنام «برنامه دموکراسی به کنگره سپرد». بدینگونه روز ۲۳ نوامبر ۱۹۸۳ لایحه ایجاد بیناد ملی دموکراسی به تصویب قانونی رسید. روز ۱۶ دسامبر همان سال طی «مراسمی» که به این مناسبت در کاخ سفید برپا کرده بودند، رئیس جمهور اعلام کرد: «این برنامه در سایه نخواهد ماند. در پرتو نورافکن ها با غرور به خود خواهد بالید. (...) و پر واضح است که با مصالح ملی ما سازگار خواهد بود (۷).»
بنیاد ملی دموکراسی را ستون چهارگانه ای برپا نگه می دارد که مسئولیت مدیریت آن نیز با آنهاست. موسسه اتحادیه کارگری آزاد که شعبه مرکز سندیکائی ادغام یافته فدراسیون آمریکائی کار و کنگره سازمان های صنعتی است، که سپس نام مرکز آمریکائی برای همبستگی بین المللی کارگر را برخود نهاد. این تشکیلات پیش از تأسیس بنیاد ملی دموکراسی هم وجود داشت. سه موسسه دیگر بطور موقت و برای منظوری خاص ایجاد شده اند: مرکز بنگاه های خصوصی اقتصادی بین الملل وابسته به اتاق بازرگانی، موسسه بین المللی جمهوریخواه وابسته به حزب جمهوریخواه و موسسه ملی دموکراتیک وابسته به حزب دموکرات.
دلارهائی که علیه ساندینیست ها خرج شد
هرچند از لحاظ حقوقی بنیاد ملی دموکراسی انجمنی خصوصی است اما هزینه های آن را در ردیف بودجه وزارت امور خارجه گنجانده اند و با اینهمه تخصیص آن منوط به تصویب کنگره است. به این ترتیب دولت رسما از هرگونه مسئولیتی شانه خالی می کند (۸)، اما این وضعیت حقوقی مزیت دوراندیشانه دیگری نیز دارد. به عقیده ویلیام بلوم کارمند پیشین وزارت امور خارجه، سازمان های «غیر دولتی جزو انگاره و افسانه اند (...) آنها تنها در برجای داشتن آن اندازه اعتباری سهیم اند که یک بنگاه رسمی در خارج از کشور نمی تواند بدان دست یابد (۹)».
در اکتبر سال ۱۹۸۶ طنین یک رسوائی پایه های دستگاه ریگان را به لرزه در آورد: تأمین قانون شکنانه هزینه های نبرد علیه دولت ساندینیست نیکاراگوئه که از درون کاخ سفید به ویژه از محل وجوه گرد آمده از قاچاق کوکائین سازمان یافته بود. چه تصادفی که تمامی شالوده این طرح را که سرهنگ اولیور نورث زیر نظر شورای امنیت ملی هماهنگ کننده آن بود «برنامه دموکراسی» نام نهاده بودند ... بنیاد ملی دموکراسی نقش پیشگامی در آن عملیات بازی کرد (۱۰). عجیب آنکه کاوش و بررسی را فقط در باره امور مالی دستگاه نظامی ضد انقلابیان نیکاراگوئه (کنترا) متمرکز ساختند و توجه کمتری به این سازمان «غیر دولتی» نشان دادند که با اینهمه از همان بدو پیدایش تا سال ۱۹۸۷ زیر نظارت والتر ریموند مسئول عالیرتبه سیا و عضو دایره اطلاعاتی شورای امنیت ملی قرار داشت.
یورگ ماس کانوسا رئیس وقت بنیاد ملی آمریکا و کوبا، سازمان افراطی ضد کاسترو که شورای امنیت ملی در همان مقطع تأسیس بنیاد ملی دموکراسی به وجود آورده بود تصریح دارد که «بنیاد ملی دموکراسی که وارث "برنامه دموکراسی" رونالد ریگان است امکانات مالی فراوانی برای گروه های آمریکای لاتینی از جمله بنیاد ملی آمریکا و کوبا فراهم آورده (۱۱)». در پس شعار « آزادی کوبا از نیکاراگوئه می گذرد» بنیاد ملی آمریکا و کوبا علیه ساندنیست ها دست به کار شد. ماس کانوسا در ادامه گفته است که «این همگامی هنگامی پدیدار شد که تئودور شاکلی، معاون پیشین دایره عملیات سیا و رئیس بخش سرویس های مخفی از اعضای بنیاد خواست که از سیاست آمریکای مرکزی [ایالات متحده] پشتیبانی کنند ...»
از سال ۱۹۸۷ و در هنگامه همین رسوائی بود که بیناد ملی دموکراسی پا به میدان نهاد. دلارهایش کار برپا ساختن جبهه سازمان های ضد ساندنیست ها را به پایان برد، که حتی کمیسیون دائمی حقوق بشر (نیکاراگوئه) نیز بخشی از آن بود. به یاری این گونه پشتیبانی ها خانم ویولتا شامورو، نامزد برگزیده واشنگتن و صاحب امتیاز روزنامه «مستقل» لاپرنسا در سال ۱۹۹۰ به مقام ریاست جمهوری این کشور رسید. با اجرای الگوی نئو لیبرال همه کوشش های ساندنیست ها به نفع مردم دود شد و به هوا رفت ...
تمام قریحه هائی که بنیاد ملی دموکراسی در رساندن پول به مصارف دلخواه، پدید آوردن سازمان های غیر دولتی، انجام شیوه های دست بردن در نتایج انتخابات و کوشش در سم پاشی های رسانه ای از خود نشان داده، همه و همه مدیون تجربه اندوزی های بزرگ سازمان سیا، شعبه وزارت امور خارجه مسئول همکاری (یو اس اید) و بسیاری از چهره های «نخبه» محافظه کار دست اندر کار سیاست خارجی ایالات متحده است (۱۲). حکومت ریگان جدا از وسائل و ابزارهای تروریستی از همین شیوه ها در کشورهای اروپای شرقی بهره می گرفت، یعنی «براه اندازی جنگ های اعتقادی به دست سازمان های غیر دولتی برای دستیابی به حقوق بشر و دموکراسی، که چون مقصود از آنها برآوردن مستقیم نیازهای مخالفان و اصلاح طلبان سراسر جهان بود کمتر امپریالیستی می نمود (۱۳)». در این کشورهای برخوردار از «سوسیالیزم حقیقی» شکاف میان فرمانروایان و مردم کار بنیاد ملی دموکراسی و شبکه سرهم بندی شده سازمان های آنرا تسهیل می کرد که به لطف دلارها و تبلیعاتش هزاران «مخالف» از آستین بدر می آورد. وقتی تغییرات مطلوب بدست می آمد، بسیاری از آنها، نظیر سازمان های ریز و درشتشان بدون کوچکترین فخری از دور ناپدید می شدند.
در میان پیروزی های تاریخی که به رخ می کشند لهستان را می توان یافت. از همان سال ١٩٨٤هم بنیاد ملی دموکراسی برای ایجاد اتحادیه های کارگری، روزنامه ها و گروه های مدافع حقوق بشر «کمک های مستقیمی» به این و آن می داد. البته به گفتن نیازی ندارد که همه اینها را «مستقل» می نامیدند. در مبارزات انتخاباتی سال ١٩٨٩بنیاد ملی دموکراسی ۵/۲ میلیون دلار به جنبش سولیدارنوش [همبستگی] که لش والزا آنرا رهبری می کرد بخشید. همان سال وی به قدرت رسید و از همپیمان توانمند واشنگتن شد (١٤).
هرچند بنیاد ملی دموکراسی را در چهارچوب زرادخانه آمریکا برای «جنگ سرد» تعبیه کرده بودند، اما فروپاشی بلوک سوسیالیستی اروپائی پیش درآمد اشاعه جهان گستر آن بود. از همین رو به لطف دلارها و شماری «متخصص» توانست در پویش های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ٩٠ کشور در آفریقا، آمریکای لاتین، آسیا و اروپای شرقی رخنه کند. همچنانکه جرالد سوسمن پژوهشگر می گوید مداخله در انتخابات کشورها «برای دستیابی به هدف های کلان ایالات متحده بسیار مهم است». بنیاد ملی دموکراسی و تشکیلات دیگر آمریکائی خود را چون شریکی در «پایه ریزی دموکراسی» جلوه می دهند. با اینهمه سوسمن خاطر نشان می سازد که اگر «این تشکیلات در مقام مقایسه با سیا تا سال های دهه ١٩۷٠ در واقع به شیوه ای کمتر خشونت بار دست به عمل می زنند، اشکال دستکاری در انتخابات که امروزه به آن می پردازند جلوه گاه صحنه گردانی اخلاقی و نمایش آفرینی سیاسی است (١۵).»
در جریان انتخابات سال ١٩٩٠ در هائیتی بنیاد ملی دموکراسی نزدیک به ٣۶ میلیون دلار برای پشتیبانی از نامزدی مارک بازین کارمند پیشین بانک جهانی مایه گذاشت. به رغم چنین کمکی آقای ژان برتران اریستید بود که بسیار جلوتر از وی از این انتخابات پیروز بیرون آمد. وی روز ٢٩ سپتامبر ١٩٩١ به دنبال حملات مطبوعاتی که باز هم بنیاد ملی دموکراسی و نیز موسسه عمران بین الملل ایالات متحده (یو اس اید) هزینه آنرا تأمین کرده بودند سرنگون شد. رژیم خودکامه ای که پس از وی سر کار آمد تقریبا ٤ هزار کشته به جای گذاشت ...
بیناد ملی دموکراسی در طول اولین دهسال هستی خود «این چنین با پخش ٢٠٠ ملیون دلار از طریق یک هزار و پانصد طرح به جریان پشتیبانی از رفقای آمریکا پبوسته است (١۶)». از سال ١٩٩٨ بنیاد ملی دموکراسی به ونزوئلا هم علاقه فراوانی پیدا کرده است. به گفته آقای اگی «اینها عملیاتی بی سر و صدا علیه انقلاب بولیواری به شمار می رود. این عملیات با رئیس جمهوری [ویلیام] کلینتون آغاز شد و با [جرج دبلیو] بوش پسر شدت گرفته است. همه اینها به اقداماتی می ماند که علیه ساندنیست ها هم به راه انداختند: "ترویج دموکراسی، سامان دادن به ستیزه ها، نظارت بر انتخابات و تحکیم حیات مدنی"، اما بدون آنکه تا بحال تروریسم و یا تحریم اقتصادی را در دستور کار خود نهاده باشند.» اوا کولینگر وکیل دعاوی آمریکائی در اسناد رسمی کشف کرده است که بنیاد ملی دموکراسی و مؤسسه عمران بین الملل ایالات متحده میان سال های ٢٠٠١ و ٢٠٠۶ بیش از ٢٠ میلیون دلار به گروه های مخالف و رسانه های خصوصی ونزوئلائی پرداخته اند (١۷). قبل از آنهم روزنامه نیویورک تایمز در ٢۵ آوریل ٢٠٠٢ (چند روز پیش از کودتای نافرجام علیه رئیس جمهور هوگو چاوز) افشا کرده بود که چند ماه پیش از کوشش برای سرنگونی چاوز بودجه بنیاد ملی دموکراسی که به این کشور اختصاص یافته به دستور کنگره چهار برابر شده بود.
با اینهمه در نبرد علیه رژیم کوباست که بیناد ملی برای دموکراسی بیشترین پشتکار را بروز داده است. در طول بیست سال گذشته، سوای شصت و پنج میلیونی دلاری که موسسه عمران بین الملل ایالات متحده از سال ١٩٩۶ از کیسه خود خرج کرده است گویا این بنیاد حدود بیست ملیون دلار برای ترویج «گذار مردمسالارانه» در این کشور سرمایه گذاری کرده باشد. واشنگتن بر سودمندی غائی انتخابات «دموکراتیک» اصرار می ورزد اما از متن قانون توریچلی (لایحه دموکراسی برای کوبا ١٩٩٢) گرفته تا قانون هلمز- برتون (لایحه آزادی و همکاری دموکراتیک برای کوبا، ١٩٩۶) و تا کمسیون کمک رسانی به کوبای آزاد (کمیسیون کمک به کوبای آزاد، مه ٢٠٠٤)، همه این متون رسمی آشکارا تصریح کرده اند که برگزیدگان باید مورد پسند واشنگتن باشند. تقریبا تمام این وجوه در دست سازمان های ضد انقلابی در ایالات متحده و اروپا باقی مانده اند. از زمانی که حکومت های لهستان، رومانی، و چک سردمدار فشار های بین المللی علیه کوبا شده اند بخش کلانی از این پول ها عمدتا به آنها می رسد. فقط در سال ٢٠٠۵ بنیاد ملی دموکراسی ٤/٢ ملیون دلار در راه این هدف به حساب های آنها واریز کرده است (۱۸).
انتخابات و کسب و کار باید دوش بدوش هم پیش بروند. واشنگتن دموکراسی را این چنین در می یابد. روز ۲۰ ژانویه ۲۰۰۴ رئیس جمهور هنگام سخنرانی سالانه خود در باره وضعیت کشور اعلام کرد که شاید از کنگره بخواهد تا بودجه بنیاد ملی دموکراسی را به دوبرابر افزایش دهد تا بنیاد مزبور بتواند در زمینه «ترویج انتخابات آزاد، مبادله آزاد تجاری، آزادی مطبوعات و آزادی اتحادیه های کارگری در خاورمیانه» نوآوری کند. یعنی به قصد آنکه پردازش عقیدتی همگام و همراه عملیات نظامی بشود. بنیاد ملی دموکراسی تا آنوقت در آن گوشه از جهان حضور چندانی نداشت. در سال ۲۰۰۳ شبکه آن از افغانستان سر درآورد. بر روی سامانه اینترنتی این بنیاد می توان خواند که تصمیم گرفته است که «داد و ستد را برقرار و استوار سازد تا به ریختن شالوده دموکراسی و اقتصاد بازار کمک برساند.» برای آماده کردن زمینه آن بنیاد به « زنجیره ای از سازمان های غیر دولتی نوزاد کمک» می رساند.
با هدف هائی مشابه به سازمان های دیگر غیر دولتی در عراق نیز، به خصوص در شمال این کشور اشغال شده پول داده اند. مانند دیگر جاها سازمان های محلی برخوردار از حمایت بیناد ملی دموکراسی به سرعت به آن وابسته می شوند و زیر بیرق «نبرد برای استقرار دموکراسی»، برای نظامی به کار می پردازند که منافع آن به ندرت با مصالح مردم خویش همخوانی دارد.
سالی یک بار و یا به درخواست نمایندگان، رئیس بنیاد ملی دموکراسی باید به کمیته روابط خارجی سنا حساب پس بدهد که این ترتیب موردی یگانه برای «سازمانی غیر دولتی است». روز ۸ ژوئن ۲۰۰۶ آقای کارل گرشمن (رئیس بنیاد ملی دموکراسی از سال ۱۹۸۴) بر نیازی اضطراری اصرار ورزید که برای افزایش بودجه «کمک به دموکراسی» وجود دارد. وی خاطرنشان ساخت که در روسیه، روسیه سفید، ازبکستان، ونزوئلا، مصر و نیز سازمان های غیر دولتی به امکانات اضافی نیازمندند زیرا رویاروی حکومت های «نیمه خودکامه ای» ایستاده اند. روز ۷ دسامبر هنگام کنفرانس « ترویج دموکراسی: روش اروپائی آن» وی عملا همان سخنان را در پیشگاه پارلمان اروپا به زبان آورد.
به عقیده ویلیام بلوم بستر فکری بیناد ملی دموکراسی بر این اندیشه تکیه دارد که جوامع «برخوردار از بنگاه های اقتصادی آزاد، همکاری میان طبقات اجتماعی (...)، دخالت کاهش یافته دولت در اقتصاد (...)» کار کرد بهتری دارند. «اقتصاد بازار را با دموکراسی و اصلاحات و رشد، یکسان پنداشته اند؛ فضایل سرمایه گذاری های خارجی را به رخ می کشند. (...) گزارش های بنیاد ملی دموکراسی بر"دموکراسی" پافشاری سفت و سختی می کنند، اما خواسته آنها رویه های حداقل دموکراتیک و نه یک دموکراسی اقتصادی است زیرا هیچ چیزی نباید تهدیدی بر قدرت های مختار باشد (...). ملخص سخن آنکه برنامه های بیناد ملی برای دموکراسی با نیازها و هدف های بنیادین جهانی کردن اقتصاد و نظم نو بین المللی هماهنگی دارد ».
افزار جنگی فراگیر
رئیس جمهور جرج بوش پدر در سپتامبر ۱۹۸۹ در برابر مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصریح کرد که چالشی که پیش روی «جهان آزاد» قرار دارد استوار ساختن «شالوده های آزادی» است. سال پیش از آن پارلمان کانادا به ترغیب واشنگتن بنیادی همگون با بنیاد ملی دموکراسی پدید آورده بود که نام حقوق و دموکراسی را برخود داشت. در سال ۱۹۹۲ پارلمان بریتانیا با الگوئی همانند بنیاد وست مینیستر برای دموکراسی را رسمیت بخشید. سپس نوبت به سوئد با مرکز بین المللی لیبرال سوئد رسید و هلند (بنیاد آلفرد موزر) و فرانسه (بنیاد های روبرت شومن و ژان ژورس وابسته به حزب سوسیالیست) نیز تشکیلاتی از همان سنخ تأسیس کردند. شبکه بنیاد های بنیاد ملی دموکراسی شکل گرفت.
در این چهارچوب یک خزانه اطلاعاتی برای طرح های دموکراسی پدید آورده اند که «کم وبیش ۶ هزار طرح» سازمان های غیر دولتی در جهان را هماهنگ می سازد. بنیاد ملی دموکراسی همچنین در قلب شبکه موسسه های پژوهشی دموکراسی (۱۹) قرار دارد که «نهاد های مستقل وابسته به احزاب سیاسی، دانشگاه ها، اتحادیه های کارگری و جنبش های هوادار دموکراسی و حقوق بشر» را در بر می گیرد. هدف این شبکه آسان کردن تماس «میان فرهیختگان و مبارزان راه دموکراسی» است. از سوی دیگر بنیاد ملی دموکراسی دبیرخانه مرکز بین المللی یاری رسانه ای را در خود جا داده که «طرحی است که فراهم آوردن شماری از خبرگان رسانه ها را با هدف تقویت پشتیبانی از مطبوعات آزاد و مستقل در جهان پیشنهاد خود ساخته (۲۰).»
بر روی سامانه اینترنتی رسمی وزارت امور خارجه، آقای گرشمن اعلام کرده است که تمام این بنیاد ها، اشخاص و سازمان ها همگرا به سوی «پدیدآوردن یک جنبش جهانی طرفدار دموکراسی» پیش می روند. «شبکه ای دربرگیرنده شبکه ها» که بنیاد ملی دموکراسی کانون آن است. بیناد های دیگری هم به این طرح پیوسته اند، مانند بنیاد فردریخ ابر از آلمان، مرکز بین المللی اولوف پالمه از سوئد، موسسه کارل رنر از اتریش، بنیاد پابلو ایگله زیاس، وابسته به حزب سوسیالیست کارگری اسپانیا.
در سال ۱۹۹۶ بنیاد ملی دموکراسی برای توجیه افرایش بودجه خود گزارشی خصوصا «تابناک» به کنگره تسلیم کرد: «جنگ فراگیر اندیشه ها به بزنگاه خود رسیده است. در عصری که مصالح و ارزش های ایالات متحده از یورش بی امان عقیدتی نیروهای بی شمار خصم دموکراسی در جهان در رنج است (...) این کشور مجاز نیست از ابزاری چشم پوشی کند که در سیاست خارجیش چنان کارآمدی هائی دارند. رژیم های کمونیستی جان سخت، نو کمونیست ها، خودکامگان پرخاشگر، ملی گرایان افراطی و بنیادگرایان اسلامی همچنان تهدیدی برای ایالات متحده به شمار می روند. در چنین اوضاع و احوالی روا نیست که ایالات متحده میدان نبرد عقیدتی را به دشمنان جامعه ای باز و آزاد واگذارد. بنیاد ملی دموکراسی نیاز به تأمین پیگیر هزینه های خود دارد که در چشم انداز تضمین آینده [کشور] سرمایه گذاری محتاطانه ای است (۲۱).» سه سال بعد آقای بنجامین گیلمن، رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان، بیشتر عناصر این گزارش را با همین هدف از آن خود ساخت.
دموکراسی، انتخابات آزاد، آزادی بیان ... همه اینها را آقای بلوم چنین ترجمه می کند: « آنچه کرده اند همه آن بوده است که فعالیت های بی شمار نفرت انگیز سیا را به سازمان تازه ای منتقل کنند که اسمش به گوش خوش می آید. پدیدآوردن بنیاد ملی دموکراسی یک شاهکار سیاسی، روابط عمومی و بی آزرمی است (۲۲).»
پاورقی ها
١- واشنگتن پست، ۲۲ سپتامبر ۱۹۹۱. ٢- گفتگو با نویسنده. همچنین نگاه کنید به کنفرانس فیلیپ اگی (به زبان اسپانیولی) در سامانه زیر: www.rebelion.org/cuba/030919agee.pdf ۳- www.ned.org/about/nedhistory.html. در باره کار سیا نزد روشنفکران نگاه کنید به فرانس ستونور ساندرز، چه کسی به نی نواز پول داد؟ سیا و جنگ سرد فرهنگی، انتشارات گرانتا بوکس، لندن، ۲۰۰۰.
۴- www.ned.org/about/nedhistory.html ۵- این بنیاد ها عبارتند از: Friedrich-Ebert-Stiftung (SPD) از سوسیال دموکرات ها Konrad-Adenauer-Stiftung (CDU) از دموکرات های مسیحی Hanns-Seidel-Stiftung (CSU), از اجتماعیون مسیحی Friedrich- Naumann-Stiftung (FDP). از لیبرال ها
۶- www.ned.org/about/reagan-060882.html
۷- www.ned.org/about/reagan-121683.html
٨- قانونی که بنیاد ملی دموکراسی را پدید آورد مقرر می دارد که «بنیاد نمی تواند چون موسسه ای وابسته به حکومت ایالات متحده و یا برخاسته از آن قلمداد شود» .
۹- ویلیام بلوم، دولت های سرکش، انتشارات کامان کاریج پرس، مونروئه، ۲۰۰۰.
١٠- نگاه کنید به نیویورک تایمز و واشنگتن پست به تاریخ ۱۵ و ۱۶ فوریه ۲۰۰۰.
۱۱- آلوارو وارگاس لبوسا، تبعیدی رام نشدنی، انتشارات اسپاسا، مادرید، ۱۹۹۸.
۱۲- در میان آنها میتوان از: آلن واینشتاین، دانته فسل، الیوت آبرامز، ریچارد آلن، جان نگروپونته، ژن کیرک پاتریک، جان بولتون، اوتو رایش، ژنرال وسلی ک. کلارک، جان ریچاردسن، ویلیام میدندورف، فرانک کارلوچی، فرانسیس فوکویاما ... نام برد.
۱۳- نیکولا گی هو، «بنیاد ملی دموکراسی»، در نشریه اسناد پژوهش در علوم اجتماعی، شماره ۱۳۹، پاریس، سپتامبر ۲۰۰۱.
۱۴- www.ned.org/about/nedTimeline.html بنیاد ملی دموکراسی در اینجا فهرستی از چندین عملیات تأمین هزینه مستقیم یا بدست مرکز شرکت های خصوصی بین المللی، موسسه بین المللی جمهوریخواه، موسسه ملی دموکراسی یا شعبه مرکز سندیکائی فدراسیون آمریکائی کار-کنگره سازمان های صنعتی را نشان می دهد.
۱۵- جرالد ساسمن، «افسانه های "کمک برای دموکراسی": مداخلات سیاسی ایالات متحده در اروپای شرقی پس از فروپاشی شوروی»، بررسی ماهانه (مانثلی ریویو)، جلد ۵۸، نیویورک، دسامبر ۲۰۰۶.
۱۶- نیکولا گی هو، پیش گفته.
۱۷- اوا گولینگر، کد چاوز، سیا علیه ونزوئلا، برای گفتن باید جرأت ورزید، انتشارات ایش سور الزت (لوکزامبورگ)، ۲۰۰۶.
۱۸- لورا وایدز مونوز، «ایالات متحده به گروه های ضد کاسترو در خارج پول می دهد»، آسوشیتد پرس، ۲۹ دسامبر ۲۰۰۶.
۱۹- www.wmd.org/ndri/ndri.html
۲۰- www.ned.org/about/cima.html
۲۱- جیمز ا. فیلیپس و کیم آر. هولمز، «بنیاد ملی دموکراسی: سرمایه گذاری محتاطانه در آینده» در مطالعات سیاست خارجی و امور دفاعی، بنیاد هریتاج «بخشنامه برای مدیران»، شماره ۴۶۱، واشنگتن دی سی، ۱۳سپتامبر ۱۹۹۶.
۲۲- ویلیام بلوم، پیش گفته.